فلوسك جاية .. موعد صرف جرايات تونس لشهر يوليو 2025 رابط رسمي

ينتظر آلاف المتقاعدين والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود في تونس بفارغ الصبر موعد صرف جرايات شهر يوليو 2025، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وتسعى الحكومة التونسية إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال صرف المعاشات في موعدها المحدد مع إدخال زيادات مالية جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العيش للفئات الضعيفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي.

التفاصيل الكاملة لصرف جرايات يوليو 2025 في تونس

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن صرف جرايات التقاعد لشهر يوليو 2025 سيكون مرفوق بمبالغ إضافية، وذلك في إطار مواصلة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالزيادة:

• الزيادة الجديدة تبلغ 7.5% من القيمة الأصلية للجراية الشهرية.
• تضاف هذه النسبة إلى الزيادة السابقة البالغة 7% التي تم صرفها في يوليو 2024، ليصبح إجمالي الزيادة خلال عام واحد 14.5%.
• الزيادة تستهدف بشكل خاص كبار السن وأصحاب المعاشات الضعيفة.
• الجرايات ستصرف حسب جدول زمني منظم تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية لتفادي أي تأخير أو ازدحام.

جهود الدولة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

تعمل الحكومة التونسية على تنفيذ حزمة من السياسات الهادفة إلى حماية الفئات الهشة وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، ومن أبرز هذه الجهود:

• تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمسنين والعائلات ذات الدخل المحدود.
• اعتماد قاعدة بيانات دقيقة لتحديد المستفيدين الفعليين من برامج الدعم.
• مراقبة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المطبقة بشكل دوري.
• مراجعة وتحديث آليات الدعم بما يتماشى مع الأوضاع المتغيرة في السوق.

دعم إضافي للعائلات المحتاجة ضمن صرف جرايات يوليو 2025

لم تقتصر الإجراءات على فئة المتقاعدين فقط، بل شملت أيضًا العائلات المعوزة والمحتاجة من خلال قرارات دعم إضافي، تضمنت:

• زيادة في المنحة الشهرية بمقدار 20 دينار تونسي، كمساهمة لتغطية جزء من مصاريف الغذاء والمواصلات.
• اعتماد آلية توزيع دقيقة تضمن الشفافية وتُوجّه المنح لمستحقيها الفعليين.
• هذا التعديل في الدعم الاجتماعي يأتي في إطار رؤية الدولة لخفض الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوزيع العادل للثروة.

تؤكد هذه الإجراءات أن موعد صرف جرايات تونس لشهر يوليو 2025 لا يقتصر فقط على صرف الرواتب التقاعدية، بل يعد جزء من خطة أشمل تسعى من خلالها الحكومة إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لجميع المواطنين دون استثناء.