تأكد من الأجور الجديدة.. موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025 القرار اتنفذ رسمي

تسير المملكة المغربية في مسار إصلاحي جديد يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين دخل العاملين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف القطاعات خلال عام 2025، وقد أعلنت الحكومة المغربية عن اعتماد هذه الزيادة رسميا كجزء من خطة وطنية لمواجهة آثار التضخم ومواكبة التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بما ينعكس إيجابا على أوضاع العاملين وظروفهم المعيشية.

بداية تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

كشفت الجهات الحكومية أن تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سينطلق في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2025، وذلك بعد مشاورات دامت عدة أشهر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن الحد الأدنى للأجر اليومي سيرتفع ليصل إلى 93 درهم، بينما سيتحدد الحد الأدنى للأجر الساعي في القطاعات غير الزراعية عند 17.10 درهم، في محاولة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان الحد الأدنى من الدخل الكريم للمواطن.

أما بالنسبة للرواتب الشهرية فستشهد زيادة مهمة، إذ سيرتفع الحد الأدنى الشهري في القطاع غير الزراعي إلى 2638 درهم، بزيادة تصل إلى 345 درهم مقارنة بالقيمة السابقة، بينما سيبلغ الحد الأدنى في القطاع الزراعي حوالي 2855 درهم، وهي زيادة تمثل نسبة تقارب 5%، ما يعكس التزام الدولة بتقليص الفوارق بين القطاعات وتعزيز العدالة الاجتماعية.

التأثيرات المنتظرة لرفع الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى دعم الفئات العاملة ذات الدخل المحدود، ومن أبرز آثار هذه الزيادة المتوقعة:

رؤية مستقبلية لمزيد من الإنصاف الاقتصادي

رغم أن التصورات المبدئية لهذه الزيادة ظهرت منذ أبريل 2025، فإن التفعيل العملي تأجل لحين التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة أولى ضمن خطة أوسع تمتد حتى عام 2026 لتحقيق توازن اقتصادي أوسع، حيث ينتظر أن تساهم في تقوية السوق المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا.