اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025 05:13 مساءً نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: نداء العاملين .. رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 4500 درهم 2025–2026 خطوة واعدة
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب، تشهد المملكة المغربية تحولات اقتصادية لافتة في الآونة الأخيرة، حيث يعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4500 درهم خلال الفترة 2025–2026 أحد أبرز الخطوات التي ترسخ توجه الدولة نحو تحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين مستويات العيش للفئات ذات الدخل المحدود، ويأتي هذا القرار ضمن إطار سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاقتصادية في سوق العمل المغربي، ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في تحسين ظروف العمل وتقليص الفجوة الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 4500 درهم 2025–2026
أعلنت الحكومة المغربية في بلاغ رسمي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سوف يرتفع تدريجياً، ليصل إلى 4500 درهم شهرياً مع حلول العام 2026، وجاءت التفاصيل كالآتي:
- يدخل القرار حيز التنفيذ ضمن اتفاق اجتماعي ثلاثي يشمل الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية.
- يتضمن هذا الإجراء عدة مراحل زيادة مقررة تستكمل خلال فترة زمنية محددة، لتخفيف العبء المالي على المؤسسات تدريجياً.
- يأتي القرار تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة منذ سنة 2022، بهدف تحسين أوضاع الموظفين والعمال.
- من المتوقع أن يستفيد منه شريحة واسعة من العاملين خصوصاً في القطاعات العمومية والمصالح الحكومية، ذات الأجور المحدودة.
أهداف الرفع التدريجي للأجر الأدنى
- تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات.
- دعم استقرار سوق الشغل وجعل ظروف العمل أكثر جاذبية، خصوصاً لفئة الشباب.
- تشجيع الكفاءات على البقاء داخل البلاد عبر تحسين بيئة العمل والإنتاج.
- توفير مناخ اجتماعي ملائم يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
انعكاسات القرار على الاقتصاد الوطني
- من المتوقع أن يؤدي القرار إلى إنعاش الاستهلاك الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد.
- سوف يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة عبر استجابة ملموسة لمطالب فئات واسعة.
- يمكن أن يساهم في تقليص نسب الفقر وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
- يعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة التي تولي أهمية لتحسين معيشة العمال.
- كل هذا سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين.