صوت الشارع .. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 عدالة اقتصادية

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025، تشهد المملكة المغربية تحسينات متوقعة في الحد الأدنى للأجور تشمل مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف دعم القوة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للعمال، حيث قد أعلنت السلطات عن هذه الزيادات كإجراء استباقي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

بعد انتظار دام قرابة ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة المغربية في يوليو 2025 عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقها بدءا من سبتمبر أو أكتوبر من العام ذاته، حيث يأتي هذا القرار في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للعاملين عبر مختلف القطاعات، مع التركيز على رفع الأجور اليومية والساعية.

 كما كشفت المصادر الرسمية أن الحد الأدنى للأجر اليومي سيصل إلى نحو 93 درهم، بينما سيبلغ الأجر الساعي للعاملين في القطاعات غير الفلاحية حوالي 17.10 درهم، في خطوة تعتبر استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما شمل الإعلان تفاصيل الزيادة في الأجور الشهرية حيث سيصبح الحد الأدنى للقطاع غير الفلاحي 2638 درهم مع زيادة إضافية تقدر بـ 345 درهم، بينما حدد للعاملين في القطاع الفلاحي 2855 درهم، وتمثل هذه الزيادة التي تبلغ نحو 5% مقارنة بالرواتب السابقة، جزء من جهود الحكومة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم القوة الشرائية للمواطنين. 

جدير بالذكر أن التصورات الأولية لهذه الزيادة ظهرت في أبريل 2025 إلا أن الإجراءات النهائية تأخرت حتى منتصف العام لضمان التنسيق بين جميع الأطراف المعنية مع تحديد شهر سبتمبر 2025 موعد لبدء التطبيق الفعلي، كما أنه يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي للأسر وتحفيز الاقتصاد الوطني على المدى القريب.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

يشهد المغرب تطبيق سياسة جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال العامين 2025-2026 وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر بين العاملين في مختلف القطاعات ومن أبرز محاور الزيادة المقررة:

• تعديل الأجور في القطاعات غير الزراعية لتصبح أكثر تنافسية ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية.
• مراجعة الأجر اليومي والساعي بما يضمن توازن أكبر في الدخل بين القطاعات المختلفة.
• تحسين الظروف المعيشية للعاملين مما يساهم في رفع الإنتاجية ويحد من معدلات دوران العمالة.