أخبار زواج.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 إصلاح مرتقب

مع بداية عام 2025 دخل قانون الزواج الجديد في الجزائر حيز التنفيذ، بعد إقراره واعتماد تعديلاته الرسمية، ويأتي هذا القانون في إطار مساعي الدولة لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالزواج، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تمر بها البلاد، ويهدف القانون إلى وضع أسس واضحة تحكم العلاقة الزوجية وتضمن حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن وشامل.

أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري 2025

يتضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التنظيمية التي من شأنها إحداث تغيير جذري في طريقة إبرام عقود الزواج، ومن أهم النقاط التي وردت في نصوصه:

• تحديد السن القانوني للزواج ليصبح 19 عاما لكلا الجنسين، مع إتاحة تقديم طلب خاص للحصول على استثناء قانوني في بعض الحالات.
• إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة تهدف للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، مما يعزز من سلامة الأسرة المستقبلية.
• اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في الزواج الثاني، بالإضافة إلى الحصول على إذن قضائي، بهدف ترسيخ مبدأ العدالة بين الزوجات وتقنين التعدد.
• التأكيد على حق الزوجة في المهر والمؤخر، مع تنظيم ترتيبات مالية لضمان حقوقها في حالة الانفصال أو وفاة الزوج.
• فرض وساطة إلزامية قبل الوصول إلى المحكمة في حالات الطلاق، بهدف إعطاء فرصة للإصلاح ومحاولة إنهاء الخلاف دون تصعيد قضائي.

تحديات تواجه تنفيذ القانون الجديد للزواج 2025

رغم أهمية هذا القانون وتوجهه الإصلاحي، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع يواجه عدة عقبات، أبرزها:

• الجدل المجتمعي حول بعض بنود الزواج الثاني، حيث أبدت بعض الفئات رفضها للتقييد القضائي وموافقة الزوجة الأولى، مما يظهر فجوة بين العادات الاجتماعية والتشريعات الجديدة.
• ضعف الوعي القانوني بين المواطنين بشأن مواد القانون، وهو ما يبرز الحاجة إلى حملات توعوية مستمرة لشرح الحقوق والواجبات الجديدة بشكل مبسط وشامل.
• الحاجة إلى تنسيق فعال بين الجهات القضائية والصحية لضمان تطبيق الإجراءات المطلوبة مثل الفحوصات الطبية، وتحقيق تكامل وظيفي بين الجهات المعنية.

بهذا الإطار يعد قانون الزواج 2025 خطوة متقدمة نحو تنظيم الحياة الزوجية بشكل عادل، لكن نجاحه الفعلي يعتمد على تجاوب المجتمع ومؤسسات الدولة مع آلياته الجديدة.