تجنيد وفق التشريعات.. قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر تفاصيل دقيقة

شهد قانون الخدمة العسكرية في الجزائر عام 2025 تحديثات شاملة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم تجربة أكثر عدالة وسلاسة للشباب الجزائري داخل وخارج البلاد، هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة العسكرية وتسهيل إجراءات الخدمة الوطنية بما يتناسب مع العصر الرقمي ومتطلبات سوق العمل.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

بدأت التعديلات الجديدة على قانون الخدمة العسكرية في الجزائر تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي منذ فبراير وسبتمبر 2025، حسب نوع التعديل، وتهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة الوطنية من خلال عدة نقاط جوهرية:

• تقليص مدة الخدمة العسكرية من 18 شهراً إلى 12 شهراً فقط.
• احتمالية تقليص المدة إلى 10 أشهر في حالات خاصة.
• اعتماد نظام إلكتروني للاستدعاء بدلاً من الإجراءات الورقية.
• إتاحة أداء الخدمة بالقرب من مقر الإقامة بدلاً من النقل لولايات بعيدة.
• إدخال برامج تدريب وتأهيل مهني أثناء فترة الخدمة لتسهيل الاندماج في سوق العمل لاحقاً.

الفئات المؤهلة للإعفاء أو التأجيل من الخدمة العسكرية

التعديلات الجديدة تضع الإنسان في صميم القرار، إذ شملت فئات أوسع للإعفاء أو التأجيل، وتضمنت تسهيلات لمن يعانون ظروفاً صحية أو اجتماعية أو تعليمية خاصة وأهم الفئات التي يشملها الإعفاء:

• الإعفاء الصحي: للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو إعاقات دائمة، مع ضرورة تقديم تقرير طبي معتمد.
• الإعفاء الاجتماعي: لمن يثبت أنه المعيل الوحيد لأسرته، مع تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة.
• الإعفاء التعليمي: للطلبة المنتظمين في الجامعات، مع إمكانية التأجيل حتى نهاية المرحلة التعليمية.
• إعفاء المقيمين بالخارج: للجزائريين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، مع إثبات ذلك بوثائق إقامة.
• إعفاء السن: يمنح لمن بلغ سن الثلاثين دون استدعاء رسمي للخدمة.

أهم بنود القانون المعدل للخدمة العسكرية

القانون الجديد لا يكتفي فقط بالتعديلات الشكلية بل يحمل في طياته بعداً استراتيجياً لضمان الشفافية والعدالة، ومن أبرز البنود:

• تمديد صلاحية الوثائق العسكرية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
• إعادة تنظيم مراكز التجنيد بما يضمن التوزيع العادل بين الولايات.
• إمكانية التقديم والاستعلام إلكترونياً لتقليل الضغط على المكاتب الإدارية.
• إدراج لجان طعن لضمان حقوق المجندين المعترضين على قرارات الخدمة أو الإعفاء.

بهذه الخطوات يظهر قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 تطوراً ملحوظاً نحو الشفافية والتحول الرقمي، مما يساهم في بناء منظومة خدمة وطنية متوازنة تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشباب الجزائري.