رواتب معلنة.. سلم مرتبات المتقاعدين والعسكريين الجزائر لشهر يوليو الحالي

سلم مرتبات المتقاعدين والعسكريين في الجزائر يشهد تغييرات ملحوظة خلال عام 2025، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات التي ساهمت في خدمة الوطن، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت الحاجة إلى مراجعة الرواتب ضرورة ملحة لضمان استقرار دخل هذه الشريحة وزيادة الأمان الاجتماعي في البلاد. 

سلم مرتبات المتقاعدين والعسكريين الجزائر لشهر يوليو الحالي

شهد عام 2025 تعديلات مهمة على نظام الرواتب في الجزائر، وذلك ضمن سياسة حكومية تستهدف تحسين الدخل الشهري فئة العسكريين والمتقاعدين، وقد جاءت هذه التعديلات استجابة للظروف المعيشية المتغيرة، وسعيا لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي أكثر عدالة، وفيما يلي أهم المزايا والتغييرات التي طالت سلم الرواتب لهذا العام:

• زيادة الرواتب الأساسية للعسكريين بنسبة تتراوح من 8% إلى 15% حسب الرتبة.
• رفع قيمة بدلات السكن والانتقال والمهام الخاصة للعاملين في مناطق نائية.
• اعتماد متوسط الأجر قبل التقاعد لحساب معاش المتقاعدين.
• صرف مكافآت إضافية لمن تجاوزت خدمتهم 30 سنة.
• زيادة علاوات الإعاقة والعجز للمستفيدين من التقاعد الصحي.
• منح دعم مالي خاص للحالات الاجتماعية الحرجة التي تعتمد على المعاش كمصدر دخل وحيد.

تفاصيل زيادة رواتب العسكريين 

يشكل العسكريون ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني بالجزائر، ولذلك حرصت الدولة على إدخال تحسينات ملموسة على رواتبهم خلال يوليو 2025، في إطار جهودها لتكريم تضحياتهم وتحفيزهم ماديا، وفيما يلي ملخص لأهم تفاصيل الرواتب بعد الزيادة:

• الرتب الدنيا (الجنود وأفراد الصف): تتراوح الرواتب الشهرية بين 40 ألف و45 ألف دينار جزائري، أقرت زيادة بنسب تتراوح من 25% إلى 35% وفقًا لموقع الخدمة والمهام المكلف بها.
• الضباط: تتراوح الرواتب الشهرية بين 65 ألف و75 ألف دينار جزائري، تم اعتماد زيادة تتراوح بين 20% و25% حسب الدرجة والخبرة.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار

انعكست التعديلات الأخيرة في سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر بشكل إيجابي على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي، حيث ساعدت على معالجة عدد من التحديات المعيشية، وأسهمت في زيادة النشاط الاقتصادي الداخلي، وفيما يلي أهم الآثار المترتبة على هذه الزيادات:

• تقليص الفجوة بين مستوى الدخل وتكاليف المعيشة، مما ساعد على تنمية الاستقرار الأسري.
• زيادة مستويات الرضا والثقة في السياسات الحكومية لدى الفئات المستفيدة.
• تحفيز حركة الإنفاق داخل الأسواق المحلية، وخاصة في المناطق التي يقطنها عدد كبير من العسكريين والمتقاعدين.
• دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب الداخلي وتنشيط القطاعات المرتبطة بالاستهلاك اليومي.
• التأكيد على أهمية دعم هذه الفئات كجزء من استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى.