شاركني سرعة.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين يوليو 2025 في العراق ببساطة كده

تنتظر شريحة كبيرة من الموظفين في المغرب موعد صرف رواتب يوليو 2025 بعد إعلان وزارة المالية عن زيادة الرواتب في المغرب 2025 التي أقرها مجلس الوزراء رسميًا، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتحسين دخل العاملين في القطاع العام ودعم الأسر المغربية في مواجهة تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

زيادة الرواتب في المغرب 2025 حسب الدرجات

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة في رواتب الموظفين ستدخل حيز التنفيذ مع صرف مرتبات شهر يوليو، وأن الزيادة تختلف حسب الدرجة الوظيفية، والهدف من هذه الزيادة هو تخفيف آثار التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، وجاءت التفاصيل عن الزيادة كما يلي:

• الدرجة الممتازة: 13,800 درهم شهريًا.
• الدرجة العالية: 11,800 درهم.
• مدير عام: 10,300 درهم.
• الدرجة الأولى: 9,800 درهم.
• الدرجة الثانية: 8,500 درهم.
• الدرجة الثالثة: 8,000 درهم.
• الدرجة الرابعة: 7,300 درهم.
• الدرجة الخامسة: 7,100 درهم.
• الدرجة السادسة: 7,100 درهم.

وأكدت الوزارة أن صرف رواتب يوليو سيتم في الموعد المعتاد عبر البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء المملكة.

علاوات إضافية ضمن زيادة الرواتب في المغرب 2025

لم تقتصر الزيادة على الراتب الأساسي فقط، بل شملت حزمة التحفيز المالي أيضًا مجموعة من العلاوات الشهرية المنتظمة والحوافز التي تهدف إلى رفع الدخل الكلي للموظف:

• علاوة سنوية بنسبة 10% لموظفي الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون العام، بحد أدنى 150 درهم شهريًا.
• حافز شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 درهم لجميع الموظفين.

وتهدف هذه العلاوات إلى تحقيق توازن مالي في أجور العاملين ومساعدتهم على مجابهة الظروف الاقتصادية الحالية.

صرف رواتب يوليو وتأثير الزيادة على الاقتصاد المحلي

حددت وزارة المالية آلية واضحة لصرف الرواتب لتجنب الازدحام وضمان سهولة الاستلام، حيث يمكن للموظفين سحب مستحقاتهم من:

• ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المدن.
• مكاتب البريد الرسمية في الأحياء والمراكز القروية.

من المتوقع أن تسهم زيادة الرواتب في المغرب 2025 في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق ومعدلات النمو، كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة وطنية لتحقيق الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.