موعد صرف جرايات تونس في يوليو 2025 للمستفيدين المباشرين

ينتظر المواطنون في تونس الموعد المقرر لنزول المعاشات في يوليو 2025 وسط ترقب كبير من أصحاب الجرايات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تشكل هذه المستحقات مصدر دخل رئيسي لفئات واسعة من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود.

صرف جرايات تونس في يوليو 2025

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تعيشها تونس، وضعت الحكومة خطة شاملة لتحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص حدة التفاوت المعيشي بين المواطنين، خاصة الفئات الهشة وكبار السن الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة:

• توفير مساعدات مالية مباشرة للفئات محدودة الدخل.
• تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات مدروسة.
• الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة لتوجيه الدعم للمستحقين.
• المتابعة الميدانية لقياس أثر التدخلات الحكومية.

موعد صرف جرايات تونس لشهر يوليو 2025

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن تفاصيل صرف جرايات تونس في يوليو 2025، مؤكدة إدخال زيادات جديدة على معاشات المتقاعدين، في خطوة لدعم قدرتهم الشرائية في مواجهة موجة الغلاء كالآتي:

• زيادة بنسبة 7.5% على الجرايات الشهرية ابتداءًا من يوليو.
• تأتي مكملة لزيادة سابقة بنسبة 7% صرفت في يوليو من العام الماضي.
• بذلك تكون نسبة الزيادة الإجمالية خلال سنة واحدة 14.5%.
• الهدف من هذه الزيادات هو تحسين الدخل وضمان مستوى معيشة كريم.
• صرف الجرايات يتم وفق جدول زمني تعلنه الوزارة بشكل رسمي.

خطة دعم الأسر محدودة الدخل

لم تغفل الحكومة التونسية ضمن خطتها الشاملة، عن الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع، فقد تقرر رفع قيمة المنحة الشهرية لتحسين مستوى المعيشة ودعم المصاريف اليومية:

• زيادة المنحة الشهرية بقيمة 20 دينار تونسي إضافي لكل أسرة.
• تستهدف الزيادة تغطية جزء من النفقات الأساسية مثل الغذاء والدواء.
• تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ التكافؤ الاجتماعي بين المواطنين.
• توزيع المنح يتم وفق معايير شفافة تضمن وصولها لمن يستحقها فعليًا.

أهداف الإصلاحات الاجتماعية في تونس

تركز السياسة الحكومية الحالية على تخفيف الضغوط عن المواطنين الأكثر تأثرًا بالوضع الاقتصادي عبر حزمة إصلاحات اجتماعية متواصلة:

• تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية عبر زيادات مدروسة في المداخيل.
• دعم القدرة الشرائية لمواجهة استمرار ارتفاع الأسعار.
• حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر الفقيرة من تداعيات الأزمات الاقتصادية.
• تعزيز الحماية الاجتماعية كأحد ركائز الاستقرار الوطني.