كشف شامل.. أجور العسكريين والمتقاعدين في العراق لشهر يوليو فقط

أجور العسكريين والمتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2025 تمثل محور اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها البلد، وقد حرصت الحكومة العراقية على توضيح مواعيد الصرف وتفاصيل الزيادات، إلى جانب توفير خدمة إلكترونية لتسهيل الاستعلام عن الرواتب، بهدف تخفيف الضغط على الدوائر الحكومية وتوفير الوقت والجهد لكبار السن. 

أجور العسكريين والمتقاعدين في العراق لشهر يوليو 

أعلنت وزارة المالية العراقية عن صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين لشهر يوليو 2025 يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، وذلك ضمن الجدول الزمني المعتاد لصرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي، يشمل الصرف جميع فئات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين في كافة محافظات العراق.

وقد أكدت الوزارة التزامها بالمواعيد المحددة مسبقا، مع مراعاة أي تغييرات قد تطرأ مثل الإجازات الرسمية أو الظروف الطارئة، وبالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد من الجهات المختصة بتنظيم عملية الصرف وتحقيق العدالة في توزيع المستحقات، لا سيما بعد تطبيق قانون تعديل التقاعد الذي أدى إلى ارتفاع أعداد المستفيدين من هذه الرواتب.

خطوات الاستعلام أجور العسكريين والمتقاعدين في العراق لشهر يوليو 

استحدثت وزارة المالية العراقية بوابة إلكترونية جديدة تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الحكومية، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
• أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
• اختار خدمة الاستعلام عن الراتب التقاعدي من القائمة الرئيسية.
• ادخل البيانات التالية بدقة: الرقم التقاعدي، الاسم الكامل.
• اضغط على زر استعلام للاطلاع على تفاصيل الراتب كاملة.

مزايا الخدمة الرقمية لتسهيل حياة المتقاعدين

تسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تحسين تجربة المتقاعدين في متابعة مستحقاتهم المالية، إذ توفر العديد من الفوائد التي تزيد من كفاءة النظام الإداري وتقلل من التزاحم داخل المؤسسات الحكومية، ويمكن تلخيص أهم المزايا في النقاط التالية:

• تسهيل الوصول إلى المعلومات من أي مكان داخل العراق.
• تقليل الوقت والجهد المطلوب للاستعلام عن الرواتب.
• الحفاظ على سرية بيانات المتقاعدين ومنع تداولها غير الآمن.
• دعم كبار السن وتوفير بدائل إلكترونية مريحة لهم.
• زيادة الشفافية والثقة بين الدولة والمواطنين.
• تقليل الضغط على الموظفين داخل المؤسسات الحكومية.