ملف قانوني.. تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 اطّلع على التفاصيل

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 جاء لكي يعكس رؤية الدولة في تطوير المنظومة الدفاعية وتعزيز مفهوم المواطنة والمسؤولية المشتركة، والذي يسعى نحو تحديث آليات التجنيد وضمان تحقيق العدالة والشفافية في قبول المجندين وتحقيق التوازن بين متطلبات الدفاع الوطني والظروف الاجتماعية للمواطنين، كما يركز على تقديم برامج تدريب وتأهيل متطورة.

قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

يسعى قانون الخدمة العسكرية في الجزائر 2024 إلى عدة أهداف متمثلة فيما يلي:

• القضاء على مظاهر الفوضى السابقة في عمليات التجنيد وذلك عن طريق إلغاء القرارات العشوائية التي كانت تؤدي إلى تجنيد غير المستحقين أو استثناء من لا تنطبق عليهم الشروط.
• إعادة هيكلة برامج التدريب والتكوين خلال فترة الخدمة، بحيث تشمل جوانب مهنية وتقنية تساهم في تأهيل المجندين وتمكينهم من دخول سوق العمل بعد انتهاء الخدمة.
• اعتماد نظام تجنيد مرن ومتدرج يراعي الاحتياجات الوطنية الفعلية ويوازن بين متطلبات الدفاع وظروف الأفراد الاجتماعية والاقتصادية.

حالات الإعفاء المنصوص عليها في القانون الجديد

تتم معالجة جميع طلبات الإعفاء ضمن إطار قانوني شفاف وخاضع للرقابة الإدارية الصارمة بشكل يضمن العدالة ويمنع التجاوزات، وقد جاءت حالات الإعفاء كالتالي:

• يمنح الإعفاء الكامل لكل فرد يثبت طبيًا عدم قدرته الجسدية أو النفسية على أداء الخدمة العسكرية، وذلك بموجب تقارير طبية رسمية صادرة عن الجهات الصحية الحكومية المعتمدة.
• يتضمن القانون إعفاء المعيل الوحيد لعائلته بشرط تقديم وثائق رسمية معتمدة تثبت مسئوليته القانونية عن إعالة أسرته بصورة كاملة.

شروط الإعفاء العسكري في الجزائر 2025

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها للنظر في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، مثل:

• ضرورة تقديم تقارير طبية رسمية موثقة توضح الحالة الصحية للمتقدم ومدى تأثيرها على قدرته الجسدية.
• يلزم إرفاق الوثائق الاجتماعية مثل (الشهادة العائلية أو شهادة الإعالة لإثبات الوضع العائلي الخاص بالمعيل أو الوحيد).
• يشترط التسجيل المسبق في السجل الخاص بطلبات الإعفاء، وذلك لضمان حق التقديم بصورة رسمية.
• عرض الملف كاملاً على اللجنة العسكرية المختصة، والتي تتولى دراسة المستندات والتحقق من صحتها.
• تقديم سجل عدلي خالي من أي سوابق أمنية أو جنائية، وذلك لإثبات حسن السيرة والسلوك.