صرف مؤكد.. حكومة المغرب تعلن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025 اعرف التفاصيل

أعلنت الحكومة المغربية عبر منصاتها الرسمية عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتسهيل التخطيط المالي للأسر العاملة بالمملكة، ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود تنظيم عملية صرف الرواتب وضمان انتظامها، حيث يشمل جميع الموظفين العاملين في القطاعات العامة، شبه العامة، والعسكرية، وفق جدول زمني محدد.

موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الجدول الرسمي لصرف رواتب شهر يوليو 2025، حيث أكدت أن الصرف سيتم في التواريخ المحددة دون تغيير، حتى في حال تزامنه مع عطلات نهاية الأسبوع، وقد تم توزيع مواعيد الصرف على النحو التالي:

• الموظفون المدنيون: بداية من 24 يوليو.
• موظفو قطاع التعليم: يوم 25 يوليو.
• القوات المسلحة: تحول الرواتب في 26 يوليو.
• الأمن الوطني والدرك الملكي: الصرف في 27 يوليو.

وسيتم تحويل الرواتب إلكترونيًا إلى الحسابات البنكية، مما يتيح إمكانية السحب الفوري من أجهزة الصراف الآلي.

كما سوف تنشر إشعارات الرواتب عبر البوابة الرسمية للموارد البشرية، وسيتم إدراج أي مستحقات متأخرة ضمن راتب الشهر ذاته.

صرف استثنائي في مناسبات خاصة

تحرص الحكومة المغربية على مراعاة الظروف المالية للمواطنين خلال فترات معينة، وتقرر في بعض الحالات تقديم مواعيد صرف الرواتب لتخفيف الأعباء، خاصة خلال المناسبات الموسمية:

شهر يوليو 2025 (24–26 يوليو): إمكانية تقديم الصرف بعدة أيام لتغطية نفقات الصيف والعطل.

عيد الأضحى: الصرف قبل العيد بـ2 إلى 3 أيام لتسهيل تغطية المصاريف المرتفعة.

بداية العام الدراسي: تزامن الصرف مع انطلاق الدراسة لدعم الأسر في مواجهة التكاليف التعليمية.

أهداف خطة الصرف لشهر يوليو 2025

تأتي خطة صرف الرواتب لشهر يوليو ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية، ولا تقتصر الأهداف على دفع الأجور، بل تشمل:

• دعم السيولة المالية في السوق المحلي.
• الحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين.
• تلبية الاحتياجات الموسمية المتزايدة خلال فصل الصيف.

وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بضمان الاستقرار الاجتماعي والمعيشي وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما في الفترات ذات النفقات المرتفعة.

ضمان الشفافية وسلاسة عمليات الصرف

تعتمد الحكومة المغربية نظام مالي رقمي متطور لضمان انتظام صرف الرواتب وكفاءته، وتشمل الإجراءات المعتمدة ما يلي:

• استخدام أنظمة معلوماتية متقدمة لمراقبة عمليات التحويل.
• تنسيق مسبق مع المؤسسات البنكية لضمان سرعة التنفيذ.
• الإعلان المبكر عن جدول الصرف لتمكين الموظفين من التخطيط المالي.
• تقديم خدمات دعم إلكترونية للاستفسارات والملاحظات.
• تحديث دوري للمعلومات عبر البوابة الحكومية الرسمية.
• مراجعة دورية للأنظمة الرقمية بهدف تحسين الأداء وجودة الخدمات.