كينيا تدرس التراجع عن قرار ضريبي.. ومخاوف من اشتعال احتجاجات

متابعة الخليج الان - ابوظبي - نيروبي- رويترز
قال وزير المالية الكيني جون مبادي: إن الحكومة ستضطر إلى إعادة بعض التدابير الضريبية التي ألغتها بعد احتجاجات دامية شهدتها البلاد في يونيو/ حزيران، مما يزيد من مخاطر اندلاع اضطرابات جديدة.
أوضح جون مبادي، في لقاء مع قناة (سيتيزن تي.في) بث مساء الأحد، أنه سيتم تعديل بعض التدابير، لكن لن يتم إعادتها بالكامل، وأشار إلى الحاجة إليها لتغطية نفقات من بينها رواتب المعلمين.
وقال بعض الأشخاص الذي شاركوا في الاحتجاجات التي قادها شباب، والتي هزت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، إنهم مستعدون للعودة إلى الشوارع بعد إعلان الوزير.
وتراجع الرئيس وليام روتو عن مشروع قانون لهذا العام المالي في 26 يوليو/ تموز، ثم أقال معظم أعضاء حكومته في وقت لاحق، رضوخاً لضغوط المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وأطلقوا مظاهرات في أنحاء البلاد.
وكان مشروع القانون يتضمّن ضرائب جديدة وزيادات في الأسعار لجمع 346 مليار شلن إضافية (2.70 مليار دولار)، وهي خطط قال المحتجون، إنها ستزيد الضغوط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي اللقاء التلفزيوني الذي أجري، الأحد، قال مبادي، إن الحكومة تخطط لإعادة فرض ما أسماه بالضريبة البيئية على معظم السلع، لكنه أوضح أن بعض المنتجات الأساسية مثل الفوط الصحية، التي كانت نقطة محورية لغضب المحتجين، ستكون معفاة من هذه الضريبة.
وقال مبادي للقناة الخاصة: «بالنسبة للضريبة البيئية، سنستهدف المجالات التي لا تؤثر على المواطن العادي». وأكد أن هذه التدابير ضرورية لتمويل النفقات الحكومية الجديدة، وسيتم تقديمها إلى البرلمان بحلول 30 سبتمبر/ أيلول.
وجدت الحكومة نفسها في مأزق بين مطالب المواطنين الذين يعانون من الضغوط ومطالب المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على تقليص العجز للحصول على مزيد من التمويل.
وبعد إسقاط مشروع القانون، خفضت الحكومة الإنفاق وزادت من عجز الموازنة.
وذكرت قناة (سيتيزن تي.في) أن التدابير الجديدة ستحقق 150 مليار شلن. ورفض الوزير الانتقادات الموجهة للضرائب من جانب الشركات العاملة في كينيا.
وقال: «هذه البلاد ليست مكاناً للتخلص من النفايات. إذا كنت تضر بالبيئة، فعليك أن تدفع للتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها».
وأضاف مبادي للقناة أن الحكومة تعمل على إعادة 49 بنداً من مشروع القانون الأصلي، بعضها يهدف إلى تبسيط القوانين دون رفع الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.