محمد الرخا - دبي - الاثنين 1 يوليو 2024 04:14 مساءً - قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن حزب "الليكود" يمر في هذه الفترة بـ"اختبار تاريخي"، سيحدد السمات الأساسية لهذا الحزب إلى الأبد.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاختبار لا يتعلق بزعيمه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فحسب، بل بكل مكونات الحركة في الداخل والخارج.
وبيّنت أن الوزراء والنواب والمنتمين للحزب سيواجهون بدورهم اختبارات شخصية صعبة؛ إذ سيكون على "الليكود" حسم مسألة ما إذا كان سيعمل على تحقيق مصالح الشركاء الائتلافيين، أم سيعمل من أجل مستقبل البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن "الليكود" حاليًا يبقى في وضع زعامة مركزية، وتقع على عاتقه مسؤولية إنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة.
وأشارت إلى أن "الليكود" بحاجة لحسم ما إذا كان سيواصل الإمساك بدفة السلطة أم سيعمل كخادم مُهان ومحرَج للشركاء الائتلافيين، مشيرة إلى أن أمام "الليكود" فرصة تاريخية لن تتكرر.
وحددت ثلاثة موضوعات أساسية هي التي ستعد اختبارًا لهذا الحزب، وقدرت أنها هي التي ستحدد إلى الأبد طابع حركة "الليكود" بأسرها.
تكبيل الشرطة
الملف الأول يتعلق بتعديل قانون الشرطة الذي صاغه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لافتة إلى أنه لو مر هذا القانون ستتحول شرطة إسرائيل إلى شرطة سياسية.
وأردفت أن مسيرة التحقيقات بالشرطة في حال تمرير القانون ستخضع للاعتبارات السياسية أيضًا، ولن تتمكن الشرطة من حفظ قوانين البلاد.
وطالبت بالإبقاء على الشرطة قادرة على التحقيق وإحالة القضايا والاتهامات إلى النيابة، بما في ذلك ضد بن غفير نفسه.
تمييز خطير
الملف الثاني هو قانون التجنيد، ووفق الصحيفة، تعد المساواة أمام القانون هي الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية، وأن إسرائيل وصمت بوصمة عار، في إشارة إلى قرار المحكمة تجنيد 3 آلاف حريدي سنويًا.
وانتقدت الصحيفة الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وقالت إنها باعت مستقبل البلاد من أجل السلطة، وإن قسمًا من الجمهور يتعين عليه أن يخدم في الجيش ويعرّض حياته للخطر، في حين لا يطبق الأمر على قسم آخر، ووصفت الأمر بالتمييز الخطير.
دولة دينية
الملف الثالث يتعلق بقانون الحاخامات، الذي يسعى إلى مضاعفة أعداد حاخامات البلديات لإرضاء وزير الخدمات الدينية، وممثل حزب "شاس" الحريدي ميخائيل مالكئيلي.
ووفق الصحيفة، فإن زيادة أعداد الحاخامات بهذه الصورة يعد نواة لتحوّل دولة إسرائيل إلى دولة دينية، وأردفت أن تجميد القانون جاء أخيرًا بعد أن تجرأ بعض نواب "الليكود" وأعربوا عن احتجاجهم، ورأت أن تلك هي المسؤولية الشخصية لنواب "الليكود".