محمد الرخا - دبي - الأحد 30 يونيو 2024 04:06 مساءً - تشهد دول في شرق أوروبا، بينها جمهوريات سوفييتية سابقة، تشريعات شبيهة بقانون "التأثير الأجنبي" الذي تم إقراره في جورجيا وسط جدل كبير.
وقد تم إقرار أو اقتراح تشريعات شبيهة بتلك المعمول بها في روسيا، في جورجيا وأبخازيا وقيرغيزستان والمجر وحتى سلوفاكيا، ما اعتبره مراقبون "هجوما" من موسكو يهدف إلى تعزيز نفوذها.
وفي جورجيا، صدر قانون التأثير الأجنبي المثير للجدل في 3 يونيو، على الرغم من حشد مئات الآلاف من المتظاهرين.
ويشترط النص، المصمم على غرار القانون الروسي لعام 2012، على أي منظمة تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
لكن مراقبين يقولون إنه "تحت ستار الشفافية يهدف القانون إلى إسكات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة في القوقاز، كما كان الحال في روسيا".
تحوّل جيوسياسي
وأشار تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنّ "هذا التشريع يرمز إلى التحول الاستبدادي الذي اتخذته جورجيا وتحولها الجيوسياسي، بعد أن كانت على مقربة من المعسكر الغربي منذ عام 2003، إذ تبتعد الآن عن أوروبا وتقترب من روسيا".
وبحسب تقرير "لوفيغارو"، فإنّ "جورجيا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذا التشريع، فبالتزامن مع ذلك، تبنت قيرغيزستان؛ وهي جمهورية سوفييتية سابقة أخرى، والسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في أبخازيا، وجورجيا والمجر وسلوفاكيا، أو تحاول تبني قوانين مماثلة، وكلها مستوحاة من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب".
وقال تومي هوهتانين، المدير التنفيذي لمركز "ويلفريد مارتنز" للدراسات الأوروبية؛ (وهو مركز أبحاث تابع لحزب الشعب الأوروبي)، إنه "حتى في البوسنة والهرسك وصربيا، تم اقتراح نصوص تشريعية مماثلة، ما يشير إلى استراتيجية أوسع نطاقا"، بحسب تعبيره.
وحذّر المحلل من أنه "من خلال الترويج لقوانين العملاء الأجانب، عبر وكلائها والجهات الفاعلة ذات التفكير المماثل، تسعى روسيا إلى إضعاف المجتمع المدني، والحد من النفوذ الغربي، ودعم الحركات الديمقراطية في هذه المناطق"، وفق تعبيره.
تحذير
وأكد تقرير "لوفيغارو" أنّ "هذا الانتشار لقوانين العملاء الأجانب على النمط الروسي كان جوهر الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (المعروفة باسم لجنة هلسنكي) في واشنطن، في 20 يونيو الجاري، وهي وكالة حكومية أمريكية لدعم حقوق الإنسان.
وحذرت اللجنة من أن هذه القوانين هي "أداة استبدادية لقمع المجتمع المدني"، وغالباً ما تستهدف "المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا والمتهمة بتعزيز "القيم الأجنبية".
وقال المحلل السياسي لينكولن ميتشل إنّ "هذه طريقة أخرى لروسيا للحد مما تعتبره تعديا غربيا على مجال نفوذها".
من جانبها، تربط بيكا كوباخيدزه، الأستاذة في جامعة إيليا الحكومية في تبليسي (جورجيا)، بين الحرب في أوكرانيا والظهور المتزامن لهذه القوانين في جورجيا وقيرغيزستان وأبخازيا، وقالت: "إن هذه عناصر مترابطة في استراتيجية روسيا الكبرى لإعادة إحياء الإمبراطورية"، وفق تعبيرها.