محمد الرخا - دبي - الجمعة 28 يونيو 2024 07:19 مساءً - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم مقترحًا للحكومة يتضمن شرعنة خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، إضافة إلى فرض عقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك ردًا على التحركات الدولية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي قد تسفر عن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، قدم سموتريتش حزمة من العقوبات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية إضافة إلى مقترح شرعنة تنظيم خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. وفي أعقاب الخطوات التي يروج لها ضد إسرائيل في لاهاي، تمت الموافقة على مقترح سموتريتش بشكل شبه كامل بعد نقاش مطول، وذلك خلافًا لموقف المنظومة الأمنية الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك".
تشمل حزمة العقوبات التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" شرعنة خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية وهي: "أفيتار، سدي أفرايم، أدوريم، حالتس، وغفعات أساف". وتأتي هذه الخطوة أيضًا ردًا على اعتراف خمس دول أوروبية الشهر الماضي بالدولة الفلسطينية.
كما تشمل سلة الإجراءات التي وافق عليها "الكابينيت" البناء في المستوطنات، إلى جانب العقوبات على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تقييد تحركاتهم ومنع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية من مغادرة البلاد، إلى جانب ترحيل عدد من كبار المسؤولين. ومن المفترض أن يحدد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من هم كبار المسؤولين الذين سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل سلة العقوبات فرض عقوبات على البناء غير القانوني في المناطق (ب)، بما في ذلك في المحمية المتفق عليها في صحراء الضفة الغربية، وهي منطقة تخضع للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وللسيطرة الأمنية لإسرائيل.
وفي ذات السياق، أوضحت المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الواقع المعقد لحرب متعددة الساحات. وعلى خلفية ذلك، تتزايد التحذيرات في المنظومة الأمنية من أن الإجراءات التي طبقها سموتريتش بالفعل، وأهمها تجميد أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، قد تؤدي إلى الانهيار المالي للسلطة، وتعزيز قوة "حماس" في الضفة الغربية، وتصاعد الهجمات.