محمد الرخا - دبي - الخميس 27 يونيو 2024 06:03 مساءً - رفضت محكمة في إسلام آباد، اليوم الخميس، التماسًا بتعليق حكم يقضي بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته، اللذين اعتبر زواجهما غير قانوني بموجب الشريعة الإسلامية.
يواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ الإطاحة به، في أبريل/ نيسان 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وحكم على خان البالغ من العمر71 عامًا، وزوجته "بشرى بيبي" بالسجن لسبع سنوات لمخالفتهما الشريعة الإسلامية عبر الارتباط بعد مدة قصيرة من طلاقها.
ولم يتمكن نجم الكريكت السابق، المسجون، منذ أغسطس/آب ، من قيادة حزبه في الانتخابات التشريعية. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وقال صحافيو وكالة "فرانس برس" في محكمة منطقة إسلام آباد، إن أحد القضاة ارجأ طلب تعليق الأحكام، وقال إن القرار سيُعلن في 12 يوليو/ تموز.
وكان خان قد أُطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه، في أبريل/ نيسان 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها 200 لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير/ شباط.
وبرّأت محكمة باكستانية عليا، في وقت سابق هذا الشهر، خان من تهمة الخيانة التي سبق أن أُدين بها، علمًا بأنه ما زال مسجونًا بتهم أخرى.
كما أُدين بالفساد إثر هدايا تلقَّاها عندما كان رئيسًا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عامًا في أبريل/ نيسان، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.
وقال مستشار رئيس الوزراء شهباز شريف، رنا صنع الله، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "الحكومة ستحاول إبقاءه محتجزًا لأطول فترة ممكنة".
ويفيد محللون بأن الجيش الذي حكم باكستان بشكل مباشر مدى عقود من تاريخها وما زال يتمتع بنفوذ كبير خلف الكواليس، حاول إبعاد خان من الحياة السياسية المدنية انتقامًا منه، بحسب "فرانس برس".