محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 04:06 مساءً - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة شهدت "طفرة" في صناعة الذخائر بسبب أموال المساعدات المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكن التقرير يرى أن عودة دونالد ترامب تهدد مستقبل التمويل الحكومي للصناعات الدفاعية.
وقالت مديرة برنامج الدفاع في "مركز الأمن الأمريكي الجديد" البحثي، ستيسي بيتيجون، إنها "ليست طفرة كبيرة بالنسبة للصواريخ والذخائر، لكن للمرة الأولى منذ فترة طويلة، هناك ارتفاع كبير في هذا المجال تم الحفاظ على استمراريته".
وأضافت أن ضخ أموال المساعدات "وحده لن يحل مشكلة الطلب غير المتسق أو يكون حلًّا طويل الأجل، لأن هذا مجرد حل مالي مؤقت وليس مستدامًا".
وخصص مشروع القانون الأوكراني 5.4 مليار دولار لتطوير وتوسيع إنتاج المدفعية وذخائر الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات دون طيار ومكونات ذخائر حيوية.
وشملت المساعدات المقدمة لإسرائيل مليار دولار لتوسيع إنتاج المدفعية، في حين خصص مشروع قانون المحيطين الهندي والهادئ 3.3 مليار دولار لتوسيع القاعدة الصناعية للغواصات، و2.5 مليار دولار لصناعة غواصة، و133 مليون دولار لصنع المدفعية وصواريخ كروز.
وكان مسؤولون في الطيران والدفاع، حذروا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، من أن زيادة تلبية الطلب سيستغرق فترة طويلة، مطالبين بعقود متعددة السنوات للسماح لهم بالاستثمار في مرافق جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
في تسعينيات القرن العشرين، بدأت الشركات في تعزيز مكانتها بسرعة، واعتمدت في نهاية المطاف "التصنيع الخالي من الهدر" أي إستراتيجية التسليم في الوقت المناسب؛ ما أدى إلى ترك سلاسل التوريد مأهولة بعدد أقل من الشركات، وترك حق الرجوع محدودًا حال حدوث خطأ ما لدى المورد.
وتركت هذه الإستراتيجية شركات الدفاع الخمس الكبرى مترابطة، حيث ترتبط كل واحدة منها بتعاقدات فرعية مع الشركات الأخرى في برامج مختلفة، ما يعني أن مشكلة واحدة منها تؤثر على الصناعة بأكملها.
ونتيجة لذلك، عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، سرعان ما وجدوا أن خطوط الإنتاج الخاصة بهم قد اتسعت إلى الحد الأقصى.
وقدر مسؤول المشتريات السابق في البنتاغون، مارك كانسيان، أن تمويل المساعدات سيزيد إنفاق البنتاغون على المشتريات بنسبة 5% أو 6% بين عامي 2024 و2030.
ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عامين، لا يزال القطاع في وضع أفضل مما كان عليه قبل الهجوم الروسي، إذ تقوم الصناعة بتوظيف العمال بأسرع وتيرة منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال المدير المالي لشركة لوكهيد مارتن، جاي مالافي، أواخر الشهر الماضي، إنه في ظل الصراعات الحالية، فإن قسم الصواريخ في المجموعة "سيشهد أعلى نمو للشركة على مدى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة"، بما يقدر بنحو 750 مليون دولار سنويًّا.
كما ضاعفت شركة نورثروب غرومان إنتاجها من المحركات الصاروخية ثلاث مرات في السنوات الأخيرة، وقالت الرئيسة التنفيذية كاثي واردن إن الأموال الجديدة ستسمح لها بتعزيز قدرتها بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، افتتحت شركة جنرال دايناميكس منشأة جديدة للذخيرة في تكساس في نهاية مايو/ أيار.
لكن مستقبل التمويل الحكومي للأسلحة على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد.
وبينما وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، فإن الاتفاقية يمكن أن يمزقها دونالد ترامب إذا انتهى به الأمر مرة أخرى إلى البيت الأبيض.
وأبدى الجمهوريون مقاومة شرسة لإقرار مشروع قانون المساعدات التكميلية، ويشكك العديد من الناخبين الأمريكيين في استمرار المساعدات لكييف، رغم أن نحو 86% من المساعدات العسكرية سوف يتم إنفاقها في الولايات المتحدة.
ووجد أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" بالتعاون مع جامعة ميتشيغان روس أن ما يقرب من نصف المشاركين يعتقدون أن واشنطن تقدم الكثير من المساعدات لأوكرانيا، في حين يعتقد 45% أن الكثير منها يذهب إلى إسرائيل.