محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 09:03 صباحاً - يتناول برنامج "التجمع الوطني" للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، والذي قدمه رئيسه جوردان بارديلا، مسألة أوروبا من خلال 6 محوار جوهرية.
وبحسب موقع "توت لوروب" اتخذ بارديلا، وهو أيضًا عضو في البرلمان الأوروبي، عددًا من التدابير التي تتعلق على وجه التحديد بالاتحاد، وهو الموضوع الذي تمكن حزب التجمع الوطني من تقديم رؤيته تجاهه خلال حملة الانتخابات الأوروبية.
الهجرة
وكما كان الحال دائمًا بالنسبة لحزب الجبهة الوطنية، تحتل الهجرة مكانًا مهمًا جدًا في برنامجه للانتخابات التشريعية، وإذا كان حزب اليمين المتطرف يريد تشديدًا واضحًا لسياسة الهجرة على المستوى الوطني، فهو يطالب بذلك أيضًا على المستوى الأوروبي.
وفي برنامجه، أعرب الحزب بشكل خاص عن رغبته في بدء المفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقييد حرية الحركة في منطقة "شنغن".
أخبار ذات صلة
"الميل لليمين" يثير الانقسامات بصفوف جمهوريي فرنسا
وعلى المستوى الوطني، يدعو الحزب إلى إرساء "الأولوية الوطنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، باستثناء أنه سيتم إقرار ذلك "إذا لزم الأمر عن طريق استفتاء دستوري"، لأن عدم توافق مثل هذا الإجراء مع الدستور، وكذلك مع القانون الأوروبي، يتم تسليط الضوء عليه بانتظام من قبل منتقديه.
الطاقة
وفيما يتعلق بمسائل الطاقة، يقول حزب التجمع الوطني إنه يريد أن تخرج فرنسا من "القواعد الأوروبية لتحديد أسعار الطاقة التي تضعف قدرتنا التنافسية".
وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، قال جوردان بارديلا إنه يريد التفاوض "على الفور" مع المفوضية الأوروبية بشأن نظام إعفاء سوق الكهرباء في فرنسا، على أساس النموذج الإسباني.
ويتيح "الاستثناء الإيبيري"، وهي الآلية التي تسمح لإسبانيا والبرتغال "بالتدخل" في سوق الكهرباء من أجل الحد من تأثير أزمة الطاقة على المستهلكين، فصل سعر الغاز عن مصادر الكهرباء الأخرى (الطاقات النووية والهيدروليكية والمتجددة)، وبحسب جوردان بارديلا، يكفي ذلك "لخفض الفواتير بنسبة 30%" في فرنسا.
كما يريد رئيس حزب التجمع الوطني، إذا انضم إلى ماتينيون، (مقر رئاسة الحكومة) خفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود، وخفض المساهمة الفرنسية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدارملياري يورو اعتبارًا من هذا الصيف، ويقدر ذلك بنحو 21.6 مليار يورو لعام 2024.
شدد الحزب على تفوق الدستور الفرنسي على المعايير والسلطات القضائية الأوروبية
البيئة
في هذا الإطار يريد برنامج "التجمع الوطني" للانتخابات التشريعية على وجه الخصوص العودة إلى الحظر المفروض على بيع السيارات الحرارية الجديدة في عام 2035، والذي صدقت عليه الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي.
كما يقترح خطة "تناول الطعام الفرنسي"، والتي تتطلب استخدام 80% من المنتجات الزراعية الفرنسية بحلول عام 2027" وهي مبادرة تتعارض مع متطلبات عدم التمييز بين الشركات الأوروبية.
الدبلوماسية والدفاع
في هذا الصدد يريد الحزب منع "أي نقل للمهارات إلى الاتحاد الأوروبي"، كما يريد "تعزيز التفضيل الأوروبي في المشتريات العسكرية التي تقوم بها الدول الأوروبية".
وبالنسبة لأوكرانيا، يرفض انضمامها للاتحاد الأوروبي، كما يستبعد النظر في انضمام الدول المرشحة الأخرى (9 دول رسميًا اليوم). لأن التوسعة وفقًا له "من شأنها أن تدمر زراعتنا، وتمارس ضغوطًا على أجور الفرنسيين".
أخبار ذات صلة
ماكرون يحذر من خطر نشوب "حرب أهلية" في فرنسا
الاقتصاد
ولأنه ضد "المنافسة غير العادلة" قام برنامج الحزب في الانتخابات الأوربية بحملة من أجل "وقف التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي" مع عدة دول، مثل: الهند، وتايلاند، وإندونيسيا.
كذلك التفاوض على تعديل وصاية البنك المركزي الأوروبي "لتحويلها نحو التوظيف والإنتاجية وتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة المدى"، ويتلخص هدفه الرئيس، اليوم، في السيطرة على التضخم، بهدف 2% سنويًا.
تحالف الاتحاد الأوربي
ويُظهر برنامج "التجمع الوطني" الفلسفة العامة للحزب فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، حيث لم يعد يدعو إلى مغادرة الاتحاد، كما كان الحال قبل بضع سنوات، ولكنه يدعو إلى التشكيك في أسس بناء التحالف.
وأعرب الحزب عن رغبته في "إعادة التأكيد على تفوق الدستور الفرنسي على المعايير والسلطات القضائية الأوروبية"، وهذا من شأنه أن يرقى إلى معارضة جوهر البناء الأوروبي، حيث يكون لقانون المجتمع، الذي تقرره الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، الأسبقية على الحقوق الوطنية.