خبراء لـ "الخليج الان": اتفاقية روسيا وإيران تمنحهما "شراكة استراتيجية"

محمد الرخا - دبي - الأربعاء 26 يونيو 2024 08:09 صباحاً - أكد خبراء روس لـ "الخليج الان" إن اتفاقية "التعاون الشامل"، التي سيتم التوقيع عليها من جانب روسيا وإيران، في "المستقبل القريب"، بحسب موسكو، ستنقل علاقات البلدين إلى المستوى المطلوب.

Advertisements

وقال الخبراء، لـ "الخليج الان"، إن "الاتفاقية ستشمل جميع صور التعاون بين الدولتين، وتنظم عمله وتطوره، لتطلق كل دولة على الآخرى لقب الشريك الاستراتيجي".

ورجح الخبراء أن "تنقل الاتفاقية الجديدة العلاقات إلى المستوى المطلوب، وأن تزيد بموجبها أرقام التبادل التجاري بين الدولتين".

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت، الثلاثاء، عن أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن "موسكو تتوقع توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الشامل مع إيران "في المستقبل القريب جداً".

في المقابل، رأى بعض الخبراء أن "موعد التوقيع لن يكون قريباً جدًا، كون الاتفاقية بحاجة لرئيس إيراني منتخب ليوقعها ويصادق عليها؛ لأنها اتفاقية غير عادية والنص النهائي ربما سيعاد البحث فيه مع قدوم الرئيس الجديد".

نقلة استراتيجية

وقال إيفان أوفتشينيكوف الباحث في الشؤون السياسية الروسية وأستاذ الاقتصاد السياسي، إن "الاتفاقية الجديدة ستشمل جميع المجالات وتنظيماتها، وستضع لها الآلية لتطويرها وتسرع إبرام العقود المشتركة".

وأوضح، في حديثه لـ"الخليج الان"، أنه "ستكون هناك لجنتان من البلدين تشرفان على تنفيذ الاتفاقية، لكي تكون المشاريع المشتركة أسرع بالتنفيذ كون الاتفاقيات السابقة كانت تنظم بين الإدارات والأمر يدخل بالبيرقراطية، لكن الطريقة الجديدة ستنظم الأدوار وتسرعها".

وذكر أوفتشينيكوف أن "روسيا ستكون الشريك الأول لإيران في تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات على الأراضي الإيرانية، كما سيكون للتبادل العلمي تواجد كبير في كل القطاعات".

وأضاف أن "الاتفاقية الجديدة ستشمل التعاون على الصعيد العسكري وتبادل الخبرات وتحسين قدرات الجيوش، وكذلك ملف مكافحة الإرهاب".

ونوّه أوفتشينيكوف إلى أهمية "قطاعات الثقافة والتعليم وحتى الصحة وتطوير المشاريع الزراعية"، موضحًا أن "إيران أرض خصبة للزراعة وللصناعة وستستفيد موسكو كثيرًا من هذه الخاصية، وفي المقابل ستكون الإمكانيات الروسية حاضرة لتقديمها للجانب الإيراني لتطوير القطاعات المختلفة، والتي تعتبر روسيا متقدمة فيها خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعات الثقيلة".

إثبات دقتها

وعلّق ديمتري زايتسيف الخبير في العلاقات الدولية، في حديثه لـ"الخليج الان"، على العوائق السابقة التي تحدثت عنها الخارجية الروسية، وإمكانية معالجتها.

وقال: "قبل الحديث عن وجود عقبات يجب الحديث عن أسباب الوصول لذلك النوع من الاتفاقيات، أبرزها العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على إيران، وكان يصعب التحايل عليها من قبل روسيا".

ولفت زايتسيف إلى أن "الدولتين اليوم تتعرضان لعقوبات، وهو ما يسهل التعامل بينهما بطريقة بعيدة عن الارتباط الاقتصادي بالنظام المالي العالمي".

وأكد أنه من "خلال دراسة نص الاتفاق كان لدى كل دولة بعض التحفظات أو بعض النقاط حول طريقة الصياغة، وتنظيم العمل، وفعليا قطعتا شوطا كبيرا في هذا الخصوص".

وبيّن زايتسيف أنه "كان هناك بعض العقبات، وصولاً إلى وفاة الرئيس الإيراني، وحينها توقف كل شيء تقريباً ولم تكن هناك فرصة لاستمرار عملية بحث النصوص والصياغة؛ كون الحكومة التي يجب أن تناقش أو توقع باتت في حكم تسيير الأعمال".

ويلفت زايتسيف إلى أنه "مع قدوم حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس، سيتم استئناف كل شيء، لكن الفريق الحكومي الجديد، وبحسب خبرتي في المناطق الشرقية من العالم، ستحاول إثبات أنها أدق من الحكومة السابقة، لذلك قد تأخذ عملية دراسة النص النهائي بعض الوقت حتى الوصول إلى التوقيع".

وتابع: "أنا لا أقول إن الحكومة الجديدة قد تلغي الاتفاقية لأنها لا تملك صلاحية ذلك بعد موافقة المرشد الأعلى في إيران على مفهوم الاتفاقية الاستراتيجية مع روسيا، لكن ربما سيكون هناك بعض المماطلة".

وأكد زايتسيف أيضًا أنه "في النهاية سيتم توقيع الاتفاقية، وستدخل الدولتان في مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية؛ لأن التحديات الخارجية للدولتين تزيد، وبات العمل على تعاون وثيق أكثر ضرورة ومفيد، بل مصلحة وطنية لروسيا وإيران".