محمد الرخا - دبي - الأحد 23 يونيو 2024 07:06 صباحاً - تواجه الحكومة الفرنسية المقبلة، المقرر تشكيلها في 7 يوليو، تحديا كبيرا في ميزانيتها، بسبب الإطار الصارم للسياسات المالية الأوروبية.
وفي أعقاب إعادة تنشيط وتحديث قواعد الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي مؤخراً، تخضع فرنسا للتدقيق بسبب عجزها المفرط، الأمر الذي دفع إلى تعديل هيكلي للميزانية اعتباراً من عام 2025، وهو ما قد يمتد لعدة سنوات.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية سيتطلب هذا التعديل خفضاً سنوياً قدره 0.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مهمة معقدة بسبب ارتفاع تكاليف الديون.
بحلول 20 أيلول/سبتمبر، يجب على الحكومة أن تقدم خطة موازنة شاملة متوسطة المدى تتوافق مع وعود الحملة الانتخابية وتعالج الاحتياجات الناشئة.
ويزداد هذا المسعى تعقيدا بسبب المطالب الجيوسياسية الملحة التي تتطلب استثمارات كبيرة، وهي الحقيقة التي أكدتها الأزمات العالمية الأخيرة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديا مزدوجا، فهو مطالب بالاستجابة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وإدارة التحولات الجيوسياسية التي حفزتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
واستلزمت هذه الأحداث استجابة سريعة ومرنة من جانب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة تخصيص المليارات من ميزانية الاتحاد الأوروبي نحو الدفاع، والسياسة الصناعية، وأمن الطاقة، ودعم أوكرانيا ومولدوفا.
ويشكل التزام فرنسا بهذه التعديلات المالية أهمية بالغة في الحفاظ على الاستقرار الوطني والوحدة الأوروبية الأوسع.