22 يونيو 2024, 3:53 م
أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن بحقّ عدد من مسيّري الجمعيات في ملف تسفير الشباب إلى "بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
وأثارت هذه الأحكام تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد لحسم هذا الملف، خاصة أنه تُتهم فيه أحزاب سياسية بارزة مثل حركة "النهضة".
وقالت حنان قداس، الناطقة الرسمية باسم قطب "مكافحة الإرهاب"، الأربعاء الماضي، إنه "بفضل الجهود الأمنية والقضائية تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير، فيما يعرف بالجناح المالي".
أخبار ذات صلة
توقيف قيادات من النهضة.. ملف تسفير التونسيين إلى "بؤر التوتر" يعود للواجهة
وأفادت قداس في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، أنه "من بين الجمعيات المتهمة في ملف التسفير جمعية مرحمة للأعمال الخيرية"، مشيرة أنها "كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات أسفار متورطة في عملية التسفير".
وأكدت أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين مال الجمعية والذي شغل المنصب منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014، وهي الفترة التي وصفت بأنها ذروة عمليات التسفير نحو بؤر التوتر، وخاصة سوريا.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، وهو تاريخ تجميد الرئيس التونسي للبرلمان السابق، ثم حله في مرحلة ثانية، أعادت السلطات فتح ملف التسفير الذي يثير جدلا سياسيًّا واسعًا، وسط اتهامات لحركة النهضة بالضلوع فيه.
ويواجه عدد من قيادات حركة النهضة على رأسهم راشد الغنوشي، والقياديين البارزين علي العريض ونورالدين البحيري، اتهامات بالتورط في الملف، لكن النهضة تعتبر الاتهامات سياسية بالأساس.
أخبار ذات صلة
بعد الغنوشي.. العريض يخضع للتحقيق بشأن ملف "التسفير" في تونس
وكشف عدد من المتشددين التونسيين الذين ألقت السلطات السورية القبض عليهم خلال السنوات الماضية عن مسار رحلتهم إلى سوريا بداية بالتجنيد والاستقطاب في تونس، وصولا إلى تجميعهم في مراكز تدريب في ليبيا، قبل أن يتم نقلهم في رحلات إلى إسطنبول، ومنها إلى الأراضي السورية.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، إن "هذه الأحكام القضائية تعد تطورا هاما في مسار ملف التسفير الذي أعتقد أن بحسمه ستكوي البلاد صفحة مهمة، خاصة أن هذه القضية تساهم بشكل كبير في تأزم المشهد السياسي".
وأوضح العبيدي، لـ "الخليج الان"، أنه "لسنوات ظلت حركة النهضة في قفص الاتهام، وهي من الناحية السياسية تتحمل المسؤولية كونها كانت تحكم في الفترة التي شهدت تسفيرًا واسعًا إلى سوريا والعراق وليبيا، لكن إثبات ذلك قضائيا كان هو المطلوب لحسم هذا الملف".
وأكد أنه "في اعتقادي المرحلة المقبلة ستشهد حسما للملف خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؛ إذ عادة ما تشكل هذه القضية محور سجالات عنيفة في أي استحقاق سواء رئاسي أو برلماني".