محمد الرخا - دبي - السبت 22 يونيو 2024 02:09 مساءً - تعيش غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، حالة من السيطرة العسكرية التي أعادت للأذهان حقبة الاحتلال العسكري الذي سبق 2005 من حواجز عسكرية في عمق المدن، والسيطرة على معبر رفح والإشراف عليه.
وذكرت تقارير إعلامية اسرائيلية، أن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش، طالبا بضرورة العودة لاحتلال قطاع غزة عسكريًا بما يضمن القضاء على حركة حماس ومنع أي تهديد للجبهة الجنوبية وتأمين سكان مستوطنات الغلاف.
تعليقًا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة منصور أبو كريّم: إن "إعادة احتلال قطاع غزة له تكلفة اقتصادية باهظة لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي سيكون مسؤولًا مباشرًا عن حياة واحتياجات قرابة 2.5 مليون فلسطيني، سواء التعليم أم الصحة أم توفير فرص عمل".
أخبار ذات صلة
بعد 260 يوما من الحرب.. ماذا حقق نتنياهو في غزة؟
الاستفادة من الصادرات
وأضاف أبو كريّم لـ"الخليج الان"، أن "إسرائيل ليست بصدد ممارسة أي نوع من أنواع الاحتلال بما يرافقه من كلفة مادية عالية، إذ تبحث دائمًا من خلال إجراءاتها إلى ممارسة احتلالها دون أي كلفة بل على العكس تمامًا فهي تستفيد من حجم الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية".
وتابع "يترتب على قرار إعادة احتلال القطاع عدة نتائج أهمها بسط النفوذ الإسرائيلي على المناطق كافة، وتاليًا الدخول في مرحلة استنزاف طويلة مع الفصائل الفلسطينية العسكرية لا سيما مع قرب المسافات التي ستطال عمق المدن وعلى أطراف المخيمات".
وأوضح أبو كريّم أن "مثل هذا القرار مرفوض أمريكيًا ودوليًا لا سيما وأنه يقتل أي أمل مستقبلي لعملية السلام، كذلك صدر بحقه عدة تحذيرات من قبل الإدارة الأمريكية بالقول لن ندعم أي احتلال عسكري لقطاع غزة ".
من جهته، أفاد المحلل السياسي الفلسطيني محمد دياب، بأن "الاحتلال العسكري لقطاع غزة يتطلب الدفع بآلاف الجنود الإسرائيليين إلى المناطق الفلسطينية والدخول في مرحلة صراع جديدة تتعلق بالرفض الشعبي إلى جانب الرفض الفصائلي لهذا الاحتلال".
أخبار ذات صلة
باعتبارها "قوة احتلال".. مطالبات أممية لإسرائيل باستعادة النظام في غزة
احتلال القطاع من جديد
وأكد دياب لـ"الخليج الان"، أنه "لم تحظ تلميحات بعض الوزراء الإسرائيليين بضرورة احتلال القطاع من جديد بأي موافقة أمريكية أو أوروبية وبالتأكيد عربية، لمخالفة مثل هذا القرار الإتفاقات السياسية الموقعة كلها، التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار حل الدولتين المستند على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "الإقدام على خطوة كهذه يحتاج إلى ترتيبات دولية خاصة، لا سيما وأن القوة العسكرية المحتلة ستكون على تماس مباشر مع الفلسطينيين ومتطلبات حياتهم اليومية، فضلاً عن مستقبلهم وفرص الحصول على عمل وحركة التنقل من داخل القطاع لخارجه والعكس".
وبحسب دياب، فإن "أي خطوة عسكرية إسرائيلية تحتاج إلى مصادقة من قبل الكنيست والتحضير لها من الجهات كافة، علاوة على تذليل العقبات القانونية التي قد يترتب عليها عزلة دولية من قبل عدد من الدول الأوروبية، التي قد تحذو حذو إسبانيا وبلجيكا ويجري الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ما يضع اسرائيل في مواجهة دبلوماسية دولية".
أخبار متعلقة :