محمد الرخا - دبي - الخميس 20 يونيو 2024 08:25 مساءً - بعد تصديق محكمة النقض الفرنسية الحكم على زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، أمس الأربعاء، بتهمة إخفاء إساءة استخدام الأصول الاجتماعية في قضية إدارة الحملة الانتخابية، رجح محللون فرنسيون أن تؤثر القضية على حملة اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية.
وصدقت محكمة النقض على الحكم ضد حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، حيث حُكم على الحزب في عام 2023 بغرامة قدرها 250 ألف يورو بتهمة إخفاء إساءة استخدام الأصول الاجتماعية في قضية إدارة الحملة الانتخابية.
ورفضت محكمة النقض طعون حزب التجمع الوطني وحزبين آخرين مقربين من مارين لوبان في قضية إساءة استغلال أدوات الحملة الانتخابية، وهي المعدات الانتخابية الجاهزة التي استخدمها مرشحو حزب التجمع الوطني خلال الانتخابات التشريعية عام 2012.
وأصبحت الإدانة الآن نهائية، وأحاطت المحكمة العليا علمًا بانسحاب ثلاثة من المتهمين، ورفضت الطعون المقدمة من الأفراد الثلاثة الآخرين، وكذلك حزب التجمع الوطني وحزب جان الصغير .
وسيلة لخداع الدولة
وقال أستاذ العلوم السياسية الفرنسية، رولاند لومباردي، إن أدوات الحملة كانت مكونة من منشورات وملصقات "شخصية"، وموقع على شبكة الإنترنت، وحتى خدمات لتقديم الحسابات إلى المؤسسة المسؤولة عن التحقق من تمويل الأحزاب السياسية.
وأضاف لومباردي، في تصريح لـ"الخليج الان"، أنه تم بيع هذه المعدات مقابل 16.650 يورو لمرشحي التجمع الوطني من قبل حزب جان الصغير، وهو حزب مقرب من مارين لوبان، ثم أعاد بيعها إلى شركة الاتصالات "ريوال"، التي يرأسها فريديريك شاتيلون، الرئيس السابق لمجمعة اتحاد الدفاع، وهي منظمة طلابية يمينية متطرفة.
خداع الدولة
وبحسب النيابة العامة، أخفى هذا التشكيل الإجرامي فوائد مبالغ فيها، بهدف خداع الدولة، التي تعوض نفقات المرشحين التي تتجاوز 5٪ من الأصوات، وهذا النظام "يقوض قواعد الديمقراطية"، وفق حكم محكمة الاستئناف عند إعلان القرار.
وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن تلك القضية من الممكن أن تهز سمعة الحزب اليميني المتطرف لدى الفرنسيين، لاسيما كونه متصدرًا استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، وبعد اكتساحه انتخابات البرلمان الأوروبي.
بدوره، رأى الباحث السياسي في المركز القومي للعلاقات الاستراتيجية الفرنسي، برونو كوترييه، أن الجريمة التي اقترفها حزب مارين لوبان جريمة مكتملة الأركان، لذا على الفرنسيين التصدي لها، وعدم السماح للوبان بالمزيد من الاحتيال على الدولة الفرنسية التي تريد تمثيلها.
محاكمة ثلاثة كيانات
وأوضح كوترييه، في تصريح لـ"الخليج الان"، أنه خلال المحاكمة، طلب مكتب المدعي العام فرض غرامة قدرها 500 ألف يورو على حزب التجمع الوطني، لاعتقاده أن الحزب كان ضحية احتيال، فيما طالبت الدولة الحزب والمدعى عليهم بتعويض قدره 11.6 مليون يورو.
وتابع: "بشكل عام، تمت محاكمة ثلاثة كيانات قانونية (حزب التجمع الوطني، وحزب اتحاد مجموعة الدفاع، وشركة الاتصالات ريوال) وسبعة مقربين من مارين لوبان بتهمة الاحتيال على حساب الدولة، وإساءة استخدام أصول الشركات، وخيانة الأمانة، والإخفاء وغسل الأموال".