محمد الرخا - دبي - الخميس 20 يونيو 2024 01:19 مساءً - يثير خطاب المرشحين للانتخابات التشريعية في فرنسا قلقًا لدى المهاجرين، خصوصًا من دول المغرب العربي، الذين يبحثون عن توحيد أصواتهم لصالح اليسار في وجه اليمين المتطرف.
يأتي ذلك مع تواصل موجة الصدمة التي أثارها حل الجمعية الوطنية الفرنسية، واحتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
وكشف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية، عن خريطة الطريق الخاصة به حال الفوز خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستُجرى يومي الـ30 من يونيو/ حزيران والـ7 من يوليو/ تموز.
وأوضح رئيس الحزب جوردان بارديلا هذا الأسبوع لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية محتوى برنامج الجبهة الوطنية للانتخابات التشريعية حيث يرى نفسه رئيسًا للوزراء، وهو احتمال لن يخلو من عواقب بالنسبة للقادمين من دول المغرب العربي، الجزائر وتونس والمغرب، إلى فرنسا.
ولا يتوانى برنامج الحزب في التركيز على جانب "الأمن والهجرة"، حيث ستؤثر بعض التدابير بقوة على الجنسيات المغاربية، وهي أكبر مجتمع مهاجر في فرنسا وتتعلق تحديدًا بالجنسية الفرنسية وتصاريح الإقامة.
وحال فوزه في الانتخابات التشريعية، يعتزم جوردان بارديلا "في الأسابيع الأولى" تقديم "قانون طوارئ" بشأن الهجرة في الجمعية الوطنية.
جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني رويترز
ويسعى السياسي الفرنسي إلى الدعوة لإلغاء بند يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين في وضع قانوني بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد، عن طريق تقديم طلب.
لكن، يجب عليهم تلبية شروط معينة للحصول على الجنسية الفرنسية، إذ سيحتاج الطفل المولود في فرنسا لأبوين أجنبيين إلى الإقامة هناك حتى سن 18 عامًا، بشكل مستمر أو متقطع لمدة خمس سنوات على الأقل، بدءًا من سن 11 عامًا.
ومن خلال إلغاء هذا القانون سيفرض اليمين الفرنسي شروطًا لتجنيس هذه الفئة، ليصبح من الصعب أكثر على الأطفال الأجانب المولودين في فرنسا، وخاصة المقيمين في فرنسا، الحصول على الجنسية الفرنسية.
ويعتزم جوردان بارديلا مراجعة الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية لعام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين وضعًا خاصًّا في فرنسا فيما يتعلق بوثائق الإقامة، وإن كان لا يتم تطبيقها حقًّا من قبل المحافظات.
هذه الرغبة في وضع حد للاتفاقيات الفرنسية الجزائرية، أظهرها أيضًا قادة آخرون في حزب اليمين المتطرف، ولا سيما مارين لوبان وسيباستيان تشينو.
وعلى العكس، فإن أحزاب اليسار عامة تدعو إلى استقبال إنساني للمهاجرين يضمن كرامتهم، وإلى منح الجنسية الفرنسية للمهاجرين غير الشرعيين.
ومن هذه الأحزاب حزب "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي وحزب البيئة إضافة إلى الحزب الشيوعي، التي تريد اعتبارًا من الصيف، إنشاء أماكن إيواء للحالات المستعجلة من الفرنسيين والأجانب الذين يقيمون في فرنسا بشكل شرعي أو غير شرعي.
ولقطع الطريق على عنصرية اليمين بحقهم، قبل أيام قليلة من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، يتحرك بالتوازي المواطنون من جنسيات مغاربية لتنسيق المواقف، ومن هؤلاء جمعيات أمازيغية دعت إلى التصويت لصالح المرشحين الديمقراطيين لحزب الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية.
"نداء للتعبئة"
وحث نداء نُشر يوم الأربعاء، واطلعت "الخليج الان" عليه، الفرنسيين الأمازيغ من أصول جزائرية ومغربية وتونسية على التعبئة بنشاط من أجل منع أنصار اليمين المتطرف.
وتحذر المنظمات غير الحكومية من أن التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقًا) الذي تقوم حملته الانتخابية أساسًا على كراهية ورفض المهاجرين والمسلمين "لا يهدد بشكل خطير الجمهورية الفرنسية فحسب، بل أيضًا الاتحاد الأوروبي برمته، والعلاقات الأورومتوسطية" وفق بيانهم.
وعادت المنظمات للتذكير بدور الجنود الجزائريين والمغاربة والتونسيين الذين "جندوا وضحوا من أجل إنقاذ فرنسا خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، من خطر النازية الكبير، بالدم والسلاح".
وتتوقع آخر استطلاعات الرأي حول الانتخابات التشريعية المبكرة حصول حزب التجمع الوطني على 33%، والجبهة الشعبية الجديدة 28%، وأحزاب الائتلاف الرئاسي 18.%.