محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 18 يونيو 2024 09:03 صباحاً - تراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء حربها على غزة، وفق ما كشف عنه مسؤولون حكوميون.
وانخفضت قيمة التصاريح الممنوحة في بريطانيا لبيع المعدات العسكرية لحليفتها إسرائيل بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عامًا.
تستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لوكالة "رويترز" وبيانات من "وحدة مراقبة الصادرات" بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة عقب هجومها على جنوب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.
لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول انخفضت إلى 859381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار).
وهذا أدنى رقم للفترة بين الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول والـ31 من ديسمبر/ كانون الأول منذ عام 2010.
ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل للفترة ذاتها من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات.
وتظهر البيانات أيضاً أن في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.
وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.
وكثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي، مثل: الدروع الواقية، والخوذات العسكرية، ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.
قيود
وانتقد أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان الحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع.
وفرضت بعض الدول، مثل: إيطاليا وكندا وهولندا، قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من كيفية استخدامها.
والعام الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022.
لكنّ قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.
ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة هائلة على حماس.
وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جدًّا".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري.
ومنعت الحكومة من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيودًا رسمية بعد اجتياح لبنان.