محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:26 صباحاً - بعد أسبوع من التقلبات والارتباك للاستعجال في إقامة التحالفات وتسمية المرشحين، بدأت الاثنين رسميا الحملة الانتخابية الخاطفة للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا المقررة في 30 حزيران/يونيو، في ظل توتر شديد.
ومنذ الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، تم تسجيل جميع المرشحين لمقاعد النواب البالغ عددها 577 مقعدا، والآن حان وقت اللقاءات الميدانية وإرسال الدعاية الانتخابية والإعلانات التلفزيونية.
فاتورة الوعود
وبينما يسحب المرشحون دفتر الشيكات لإطلاق الوعود الانتخابية، يحسب الخبراء الذين تواصلت معهم "الخليج الان" كلف هذه الوعود.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، وفي إطار الحملة الانتخابية التشريعية، وعد رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، بتخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 15% "اعتبارا من الشتاء المقبل".
من جانبه، قال خبير الطاقة في شركة كولومبوس للاستشارات، نيكولاس غولدبرج، لـ"الخليج الان"، إن هذا الإجراء "لن يكلف الدولة لأن أسعار الكهرباء انخفضت، وبالتالي ستنخفض أيضًا الأسعار التي يدفعها المستهلكون".
أمّا عن اقتراح الحكومة الفرنسية إعفاء المشترين للمرة الأولى عقارات بقيمة أقل من 250 ألف يورو من الرسوم، فقال الخبير الاقتصادي الفرنسي فريديريك بيزارد إن تكلفة هذا الإجراء تبلغ ملياري يورو.
وأضاف، لـ"الخليج الان"، أن "رئيس الحكومة يريد توفير خدمات الصحة العامة التكميلية للفرنسيين الذين لا يملكون يورو واحدا يوميا، وتبلغ تكلفة هذا الإجراء حوالي 2.1 إلى 2.2 مليار يورو".
ضبط الأسعار
وعلى جانب الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار، تشمل الوعود الرئيسة للحملة الانتخابية وقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء والطاقة.
ورداً على ذلك، قال جولدبرغ إنه "من الصعب تحديد تكلفة هذا الإجراء؛ لأنه سيعتمد على تطور أسعار الطاقة".
بدورها، قالت الباحثة الفرنسية في المركز الوطني للبحوث العلمية في جامعة باريس، دوفين آن- لور ديلات، إن "برنامج اليسار بإعادة تأسيس قوى الأمن الداخلي، وفرض الضرائب على الميراث والأرباح الفائقة، فضلاً عن ضمان الاستقلال الذاتي للشباب لتكملة دخلهم وإلغاء تعديل نظام التقاعد، سيكلف الدولة المليارات".
وأضافت، لـ"الخليج الان"، أن "الهدف من تعديل نظام التقاعد كان تحقيق وفورات بقيمة 20 مليار دولار، لذلك نحن لا نقوم بهذه التوفيرات، وفي عام 2032 سنرى التكلفة".
وبشأن تكلفة العودة إلى التقاعد عند سن الستين، التي وعد بها حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، للأشخاص الذين لديهم 40 عامًا من الخدمة، ذكرت ديلات أنه "من الصعب القول في الوقت الحالي، لا أحد لديه هذا الرقم ولكنه بالمليارات".
ورداً على مقترح "التجمع الوطني" بتجميد الأسعار، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة، قال خبير الطاقة الفرنسي، نيكولا غولدبرج، إنه "مع هذا الإجراء، فخسارة الدخل للدولة ستبلغ 17 مليار يورو، بما في ذلك 10 مليارات للوقود".
وأظهرت استطلاعات للرأي أن حزب التجمع الوطني متقدم في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك في أعقاب فوزه في الانتخابات الأوروبية، إذ حصل على نحو 30% من نوايا التصويت.
ويسعى زعيم الحزب اليميني جوردان بارديلا إلى رئاسة الوزراء رغم قلة خبرته، في حين ترغب زعيمة الحزب الأخرى مارين لوبن في الاحتفاظ برئاسة المجموعة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وأعلنت أنها لن تطلب استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون في حال فوز معسكرها.
أما عن حملات اليسار، فقد أظهرت استطلاعات الرأي لنوايا التصويت أنهم في المركز الثاني، إذ حصلوا نسبة 25% من نوايا التصويت، كما حقق اليسار إنجازًا يتمثل في التغلب على أشهر من الانقسامات في غضون أيام قليلة تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار.
أما عن المعسكر الرئاسي لحزب "النهضة"، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد قرر عدم تقديم مرشح في حوالي "ستين دائرة انتخابية"، حسبما أعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال على قناة "إرتي.إل" الفرنسية.
وانتقد أستاذ علم الجريمة في المعهد الوطني للفنون والمهن، آلان باور، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان الفرنسي، موضحاً أن "توقيت القرار خطير في ظل السياق الدولي والتهديدات التي تؤثر على أمن الألعاب الأولمبية".
واعتبر مؤلف كتاب "لن تقتل"، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيان" الفرنسية، أن استراتيجية ماكرون تستهدف تجزئة الأحزاب وانقسامها، موضحاً أن السبب في اللحظة التي يعيشها الفرنسيون منذ التاسع من يونيو/حزيران يرجع تاريخها إلى عام 1992.