قمة بروكسل.. هل يخسر ماكرون ثقله في صفقة "المناصب العليا"؟

محمد الرخا - دبي - الاثنين 17 يونيو 2024 04:07 مساءً - يُلقي قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان بظلاله على قمة بروكسل لزعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم لبحث إسناد "المناصب العليا" للهيئات الأوروبية.

Advertisements

ويُجري الزعماء الأوروبيون مناقشات، اليوم الإثنين 17 يونيو في بروكسل، حول تخصيص "المناصب العليا"، وهي أعلى المناصب في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية إعادة تعيين أورسولا فون دير لاين على رأس المفوضية، في أعقاب الانتخابات الأوروبية.

ويُعد هذا الاجتماع غير الرسمي أول اجتماع لرؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، والتي شهدت صعود اليمين المتطرف في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

وأكد تقرير نشره موقع "فرانس إنفو" أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدخل هذا الاجتماع وهو في موقف ضعف، بسبب قراره حل الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن نظراءه خاصة في الشرق يشعرون بالقلق ويثيرون عدة تساؤلات بشأن الدعم الذي يمكن أن تقدمه باريس لأوكرانيا في حال وصول اليمين المتطرف إلى رئاسة الحكومة.

ووفق التقرير، فإن الرئيس الفرنسي "هو صوت أقل مصداقية، وأقل قوة من بين الأصوات المؤيدة لأوروبا، ويغطيه بشكل خاص صوت الإيطالية جيورجيا ميلوني، الزعيمة اليمينية المتطرفة، الفائزة الكبرى في الانتخابات الأوروبية" وفق تعبيره.

ومن المقرر انعقاد المجلس الأوروبي في 27 و28 يونيو الجاري، ولكن يبدو أن هناك إجماعًا بدأ ينشأ بالفعل بشأن المناصب الرئيسة للاتحاد الأوروبي: رئاسة المفوضية، ورئاسة المجلس الأوروبي، ومنصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، بحسب التقرير.

وتساءل تقرير "فرانس إنفو" "إذا تم اختيار الألمانية أورسولا فون دير لاين، والبرتغالي أنطونيو كوستا، والإستوني كاجا كالاس، على التوالي، لهذه المناصب الأوروبية الرئيسية، فما هو وزن فرنسا في هذا الاختيار؟" مشيرا إلى أنه "على هامش هذه المناقشات، سيلتقي إيمانويل ماكرون بنظرائه من المجلس الأوروبي بعد أسبوع من الانتخابات الأوروبية، وليس هناك شك في أن رؤساء الدول والحكومات الآخرين سيستجوبونه حول اختياره حل الجمعية الوطنية".

وتساءل التقرير حول ما إذا كان من المرجح أن يشهد الرئيس الفرنسي تراجعًا كبيرًا في وزنه السياسي خلال هذه القمة، قياسًا بما كان عليه موقف فرنسا العام 2019، حيث يمثل معسكر الرئيس 13 نائبًا فقط في البرلمان الأوروبي المنتخب حديثًا، قياسًا بـ 23 في البرلمان السابق.