محمد الرخا - دبي - الاثنين 17 يونيو 2024 03:03 مساءً - قطع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإلغاء "مجلس الحرب"، اليوم الإثنين، الطريق أمام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لمواصلة ضغوطه للانضمام إلى هذا المجلس.
وجاء القرار بعد أسبوع من استقالة وزير الدفاع السابق بيني غانتس من الحكومة والائتلاف، وهي الخطوة التي أفرغت هذا المجلس من مضمونه.
وقالت صحيفة "معاريف" الإثنين، إن نتنياهو أبلغ الوزراء بأنه أوقف العمل بهذا المجلس المصغر، وبرّر ذلك بأن تشكيله كان شرطًا مكتوبًا بالاتفاق الائتلافي مع غانتس، وأن استقالة الأخير أفرغت الاتفاق من مضمونه.
وأخبر نتنياهو الوزراء، وفق الصحيفة، أن من حقه أن يُجري مشاورات مع أية تشكيلة وزارية يراها، ومن ثم لا حاجة لبقاء هذا المنتدى المصغر.
مجلس إشكالي
وفي آذار/ مارس الماضي، استقال جدعون ساعر، من الحكومة والائتلاف ومن شراكته مع غانتس، احتجاجًا على عدم إشراكه في مجلس الحرب والقرارات ذات الصلة بأمن البلاد، ما يعني أن هذا المجلس طالما أثار المشكلات مع شركاء نتنياهو.
وكان الوزير المتطرف بن غفير، وكذلك زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" وزير المالية بتسلئيل سموتريتس، يضغطان بدورهما على نتنياهو للانضمام لهذا المجلس، ويزعمان أنه يهمّش تيارًا كاملاً ويقصيه عن القرارات المتعلقة بالحرب.
وفوَّت نتنياهو الفرصة على بن غفير وسموتريتش لمواصلة ضغوطهما؛ إذ كان سيعني ضمهما إثارة المزيد من الاحتقان مع البيت الأبيض، والذي يرى أن الوزيرين المتطرفين يقوضان الجهود الأمريكية ويدفعان نتنياهو نحو تبني أجندتيهما اليمينية المتطرفة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، توقع مراقبون إسرائيليون أن يقرر نتنياهو حل هذا المجلس، بغية التحرر من ضغوط شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف.
خيارات نتنياهو
صحيفة "يسرائيل هايوم" رأت، في وقت سابق، أن أحد الحلول التي قد يلجأ إليها نتنياهو هو تشكيل ما أسمته "المنتدى السباعي"، والذي سيضم وقتها بن غفير وسموتريتش وآخرين.
هذا المنتدى يمكن أن يتحول إلى كيان استشاري، يضم كل رؤساء الأحزاب الائتلافية ولن يشهد عمليات تصويت، إنما مشاورات، ولكنه على الأقل سيمنح زعماء الأحزاب شعورًا بأن لديهم تأثيرًا على صناعة القرار.
وتوقعت أنه في حال اتخاذ قرار بتشكيل هذا المنتدى سيحل محل مجلس الحرب، وسيضم رؤساء كل الأحزاب الائتلافية، مع أن نتنياهو أكد، اليوم الإثنين، أنه لا يعتزم تشكيل منتدى جديد يضم رؤساء الأحزاب الائتلافية.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي كانت لديها توقعات بحل مجلسي الحرب، أكدت أن نتنياهو سيكون أمام خيار صعب، وهو العودة إلى النظام السابق والذي تُتَخذ فيه القرارات داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي.
أزمة في الطريق
ولم يوفر "مجلس الحرب" المنحل إجابات على إشكاليات عديدة محل خلاف مع واشنطن، منها ما يخص اليوم التالي للحرب ومستقبل قطاع غزة والجهة التي يُفترَض أن تتولّى إدارته.
وستعني عودة القرارات إلى "الكابينت" بكامل تشكيلته الوزارية، والتي تضم كذلك ممثلي جهات أمنية واستخبارية وعسكرية عديدة، تفاقم أزماته، حيث تتباين أجندات وزراء هذا المجلس بشكل كبير.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، أن قرارات الحرب ستعود لتصبح بيد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت".
وفي وقت يضم هذا المجلس وزراء ونوابًا وشخصيات أخرى عديدة، فإن موقف وزير الدفاع غالانت الداعي لعدم احتلال غزة على سبيل المثال، لن يحظى بدعم كبير، مقارنة بالثقل الذي يمثله الوزيران إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.