محمد الرخا - دبي - الاثنين 17 يونيو 2024 02:25 مساءً - كشفت مصادر دبلوماسية في بروكسل، عن تفجر أزمة جديدة بين الدول الغربية وإيران، لعدم التزام الأخيرة بتسليم 1800 جهاز طرد مركزي زائدة عن "حاجتها السلمية" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الخليج الان"، إن هناك نوايا قوية لدى دول بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، لفرض عقوبات جديدة تجاه إيران، تتعلق بعدم وفاء الأخيرة، بأي من التزاماتها ووعودها سواء للوكالة الدولية أو لهذه الدول، والتي من بينها تسليم مجموعات أجهزة الطرد المركزي.
الجانب التنسيقي
وأضافت المصادر أن إيران تتلاعب بعدم الوفاء بالتزاماتها التي تم تحديدها عبر لجان مشتركة في وثائق مرتبطة باتفاقيات، تتعلق بتسليم 12 مجموعة رئيسية لأجهزة طرد مركزية، يبلغ عددها 1800 جهاز حيث تحتوي كل مجموعة على ما بين 140 إلى 160 جهازا، وهي مجموعات زائدة عن حاجتها.
وتم الوقوف على الأجهزة من جانب فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذه الأجهزة تم تحديدها في مفاعلات نطنز، وفوردو، ومراكز ومؤسسات بحثية منها مراكز في أصفهان وبوشهر، وأيضا في مراكز تتبع جهات عسكرية.
ولفتت المصادر إلى أن "الجانب التنسيقي" الذي يعتبر لجنة مشتركة مكونة من دبلوماسيين وعسكريين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، عمل على تدارك هذا المأزق خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك خلال إعادة ترتيب جدول وطريقة عمل زيارات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع ضمانات لما تم ترتيبه مسبقا بين طهران والوكالة الذرية، حول حرية عمل المفتشين خلال زيارة المواقع المتفق عليها، ولكن الممثلين الإيرانيين يضعون عقبات ويلتفون حول تنفيذ اتفاقات سابقة.
ومن جانب آخر لم تلتزم طهران بالعرض الذي قدمته عبر ممثليها في اجتماعات لـ"الجانب التنسيقي" منذ شهرين، والذي يخص بتكوين "لجنة مصغرة" من خبرائها مع معنيين بنفس ذات الملف "النووي الإيراني" من الوكالة الدولية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، ودول أوروبية أخرى.
الحجج الإيرانية
وذلك لوضع "روزنامة" تخص زيارات للمواقع التي اشتكى مفتشي الوكالة في وقت سابق من عدم تقديم المعلومات المطلوبة عنها، و أيضا حرية العمل بها خلال التفتيش، وذلك بحسب مصادر مطلعة على عمل هذه اللجنة "المصغرة" في العاصمة النمساوية "فيينا".
وأشارت تلك المصادر إلى أن الجانب الإيراني تعهد بتقديم بيانات وسجلات تصوير داخل وفي محيط مراكز للتخصيب في مواقع تم تحديدها قبل زيارات المفتشين، وحرية التعامل أيضا مع تقنيات المراقبة بالمواقع وأجهزة الاستشعار خلال زياراتهم، إذ رفض الجانب الإيراني الممثل في اللجنة المصغرة، الالتزام بهذه المحددات.
وأوضحت المصادر، أن أبرز الحجج التي قدمت من الخبراء الإيرانيين في اللجنة المصغرة، أن معظم هذه المنشآت التي حددت من جانب أعضاء الممثلين للجانب الأوروبي والأمريكي والوكالة الدولية، تقع في مواقع عسكرية، في حين أن الاتفاق النووي "الرئيسي" ينص على الدخول الى مواقع عسكرية وليس المواقع النووية فقط.
أخبار متعلقة :