محمد الرخا - دبي - الأحد 16 يونيو 2024 05:09 مساءً - جرّد القضاء في النيجر الرئيس المعزول محمد بازوم من حصانته، ما يثير تساؤلات حول ما ينتظر الرجل الآن خاصة في ظل استمرار احتجازه منذ الإطاحة به في 26 يوليو/ تموز 2023.
وقال رئيس أعلى محكمة في النيجر، عبده دان غالاديما، إن قرارا صدر برفع الحصانة عن محمد بازوم.
وسارعت هيئة الدفاع عن بازوم المحتجز في ظروف صعبة إلى التعليق على هذه الخطوة بالقول إن "هذا القرار يدعم بشكل جليّ انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع ويعلن بدء ملاحقات جنائية بحق الرئيس المحتجز بصفة غير قانونية".
وحذر موسى كوليبالي أحد محامي الرئيس السابق من أن قرار المحكمة "يحمل عواقب فادحة".
ويرى المحلل السياسي النيجري عبدول ناصر سيدو أن "القرار يمهد إلى محاكمة طويلة"، لافتا إلى أن التهم التي يواجهها الرئيس المعزول تصل عقوبتها إلى الإعدام بما فيها التآمر على أمن الدولة وسلطتها".
وقال سيدو: "من المؤكد أن بازوم انتهى سياسيا، وهذا أمر موكول الآن للقضاء الذي قد يتأثر بالفعل بالضغط الشعبي والرسمي المسلط عليه من أجل تدشين مرحلة خالية من رموز النظام السابق".
وأضاف: "بقراره الأخير أعتقد أن القضاء النيجري بحوزته أدلة تهم بازوم، لذلك من غير المستبعد أن يتم إطلاق أحكام قاسية في حقه".
ويواجه بازوم عدة تهم أبرزها، دعوة الولايات المتحدة وفرنسا للتدخل عسكريا من أجل دعمه وإعادته إلى الحكم.
كما يواجه بازوم تهمة الإفراج عن "إرهابيين" واستقبالهم في القصر الرئاسي بنيامي.
ورغم الدعوات التي أطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتكتلات أخرى ودول لإطلاق سراح محمد بازوم إلا أن النظام العسكري الحاكم في نيامي رفض ذلك، وقال في وقت سابق إنه أحبط محاولة لفرار الرئيس السابق من مكان احتجازه.