محمد الرخا - دبي - السبت 15 يونيو 2024 02:13 صباحاً - كشفت السلطات السعودية نتائج تحقيقاتها في حادثة انهيار مبنى سكني في حي الفيصلية بمدينة جدة الشهر الماضي، ما تسبب بوفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين، موجهة اتهامات بالرشوة والتزوير لثلاثة مواطنين، من بينهم وكيل وزارة، ووافد يمني.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إنه تم إيقاف ثلاثة مواطنين ووافد يمني على ذمة القضية، وبينهم موظف في وزارة الثقافة يعمل في منصب وكيل وزارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأفادت "نزاهة" في بيان لها، أنها باشرت إجراءات البحث والتقصي بعد أن تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة للتحقيق بالحادث.
وأضافت الهيئة الحكومية أن إجراء التحقيقات اللازمة أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن فراس هاني جمال التركي الذي يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة.
وأوضحت "نزاهة"، أن التركي لم يقم بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة، مشيرةً لقيام وكيل التركي الشرعي، وهو المواطن فهد حسين علي صنبع، والذي يعمل تحت إدارة التركي في الوزارة، بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية، رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.
وبينت "نزاهة" أن مكتب الاستشارات الهندسية يملكه المواطن ماجد محمد جميل بشناق، وقد تكفل مقاول المبنى، وهو المقيم اليمني، محمد سالم أحمد الهصيصي، بلعب دور الوسيط بين المكتب وصنبع.
وأوضحت أن أحد العاملين بالمكتب الهندسي قدم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع مقابل مبلغ 50 ألف ريال، قام مالك المبنى بتحويله لوكيله الشرعي صنبع الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً.
وقام مقاول المشروع الهصيصي، بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى، ليقر مالك المبنى في التحقيقات بقيامه بدفع الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية.