محمد الرخا - دبي - الجمعة 14 يونيو 2024 10:20 مساءً - منذ قرار تعيين النقيب إبراهيم تراوري رئيسًا في بوركينافاسو لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات، تثار تساؤلات حول مصير نظرائه في دول الساحل من القادة العسكريين على غرار العقيد أسيمي غويتا في مالي وعبد الرحمن تياني في النيجر.
وفي مالي والنيجر يكتنف الغموض موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والقوانين التي ستنظمها، ما أثار تكهنات بإمكانية تمديد ولايات القادة الذين أفرزتهم انقلابات عسكرية هناك والبقاء في السلطة.
ووعد غويتا الذي استولى على الحكم في العام 2021، بإجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين في العام 2022 لكنه لم يلتزم بهذا التاريخ، ووعد مجددًا بتنظيم انتخابات تشريعية 2023 وأخرى رئاسية في فبراير/شباط 2024 لكن ذلك تعطل ليتم الإعلان عن بقاء العسكريين في السلطة في باماكو حتى العام 2027.
وقال المحلل السياسي محمد الحاج عثمان إنه "رغم حالة التأييد الشعبي المستمرة للقادة الذين تولوا السلطة في دول مالي وبوركينافاسو والنيجر إلا أن هناك امتحانًا سيحدد بقاءهم في الحكم".
وأوضح الحاج عثمان لـ "الخليج الان" أن "هذا الامتحان يتمثل في الوعود التي قطعوها والتي تشمل أساسًا تحرير شعوب هذه الدول واقتصادها ووقف التبعية لقوى إقليمية أو دولية، ومع الوقت باتت هذه الدول حليفة لروسيا وتخلت عن تحالفها مع فرنسا لكن ليس هذا تحديدًا هو المطلوب".
وبين أن "المطلوب فعلًا هو إيجاد تمويلات واستثمارات تستفيد منها هذه الدول، لكن لا تزال شعوبنا بعيدة عن تحقيق آمالها بتغيير جذري اقتصاديًا وسياسيًا".
ومن جانبها قالت المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الساحل الأفريقي، ميساء نواف عبد الخالق، إن "الواقع في بوركينافاسو أو مالي واقع معقد"، متسائلة عما إذا سينجح القادة في إرساء مقاربات وطنية".
وأضافت تقول: "شاهدنا في كلا البلدين طرد ما يعرف بالمستعمر الفرنسي وتهليلًا لقدوم الروس وبالتالي هل سيعترف هؤلاء الحكام بأن التعاون مع روسيا أو الغرب، لكن ذلك ليس هدفًا بحد ذاته بل إرساء مقاربة وطنية هو الهدف".
وتابعت عبد الخالق لـ "الخليج الان" إن "أمام هؤلاء القادة تحديات مكافحة الفساد والإرهاب، ولابد أن يعملوا على تدعيم الدول الهشة، فبالتالي عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار نقطة مهمة ألا وهو التهليل بقدوم الروس وقدرتهم على مكافحة الإرهاب".
واستدركت تقول: "لكن عليهم أن يعلموا أن سواء فرنسا أو أميركا أو روسيا هي دول تأتي من أجل مصالحها وليس من أجل مصالح مالي وبوركينافاسو".
وشددت على أن "الأهم من الاستمرار في الحكم من عدمه هو مدى قدرة الحكام الجدد على تخليص البلاد والعباد في المنطقة من الإرهاب والفساد وهشاشة الدولة"، لافتة إلى أن "على القادة التعامل مع المجتمع الدولي فهذا أمر غاية في الأهمية، لكن عليهم تجنب رهن بلادهم للخارج''.