محمد الرخا - دبي - الخميس 13 يونيو 2024 09:03 مساءً - أثار اتفاق وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع نظيره الليبي عماد الطرابلسي، على إعادة فتح منفذ رأس الجدير البري بين البلدين، تساؤلات عن فرص نجاح هذا الاتفاق وما إذا كان سيواجه عقبات.
وأغلق المنفذ يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في الجانب الليبي، ما تسبب في خسائر فادحة لكلا البلدين إذ يعد المعبر شريانا حيويا لهما في نقل البضائع ودخول الليبيين للعلاج والسياحة في تونس وغير ذلك.
وقال الطرابلسي الأربعاء، إن "الافتتاح غدا (اليوم الخميس) سيكون للحالات الإنسانية والحالات الخاصة التي لديها إذن من وزارة الداخلية التونسية والجزائرية والحالات الطبية".
وأضاف الطرابلسي، أنه سيجتمع مع النوري في 20 يونيو/حزيران عند المعبر الحدودي "لعقد اجتماع وإعادة فتح المعبر بشكل كلي لكل المسافرين".
من جانبه، قال النوري إن تونس دعمت المعبر بكل ما يلزم "من أجل ضمان انسيابية الحركة وعدم تعطيل المسافرين من كلا الجانبين".
بدوره، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن "المعبر أعيد فتحه اليوم للحالات الخاصة لكن الوتيرة كانت ضعيفة حيث عاينا دخول سيارات الإسعاف وغير ذلك".
وأوضح عبد الكبير لـ "الخليج الان"، أنه "لا يمكن تسمية ما حدث الأربعاء بالاتفاق الأمني خاصة أن الجانب التونسي ناجح في تأمين المنفذ ولا يوجد أي إشكال لدينا في هذا الصدد، لكن مع الأسف الإخوة في ليبيا هم من كانت لديهم إشكالات أمنية".
ورأى أن هناك "عقبات قد تخيم على عملية فتح المعبر بشكل كامل يوم 20 يونيو/حزيران الجاري".
وقال عبد الكبير، إن "هذه العقبات قد تتمثل في بعض الجزئيات لكنها ستكون مهمة وقد يكون لها تأثير على غرار أن تكون هناك طلبات كثيرة على الدخول في الأيام الأولى لفتح المعبر، ناهيك عن عدم معرفة مصير الملفات العالقة بين البلدين، لذلك على اللجان المعنية في هذا الملف أن تكون على استعداد دائم لأي مستجد".
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية محمد صالح العبيدي، إنه "لا يمكن اعتبار الاتفاق الحاصل بين ليبيا وتونس اتفاقا نهائيا أو أن عملية فتح المعبر واستئناف نشاطه قد أصبحت أمرا واقعاً، خاصة أن هناك مطالب ليبية لا نعرف ما إذا استجاب لها الجانب التونسي أم لا".
وأضاف العبيدي لـ "الخليج الان"، أن "من بين هذه المطالب كما رشح من معلومات عن مصادر، حسم ملف تشابه الأسماء وهو أمر غاية في التعقيد وموكول للقضاء في تونس، وأيضا مسألة الأموال الليبية الموجودة في تونس وهي أموال مجمدة بموجب قرار أممي لا يمكن لتونس أن تأخذ على عاتقها رفع التجميد عنها أو غير ذلك".
وتابع: "لذلك أعتقد أن من المهم التفاؤل بهذه الخطوة لكنها تبقى خطوة حذرة على طريق حل هذه الأزمة".