محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 05:13 مساءً - دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في "الانتهاكات والمذابح" المرتكبة بحق المدنيين في بوركينافاسو.
وأبدت المفوضية قلقها من "تدهور وضع حقوق الإنسان" في البلاد، وأشارت في بيان لها إلى أن الاتهامات بارتكاب الانتهاكات تلاحق الجماعات المسلحة كما الجيش والشرطة في بوركينافاسو.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الانتقالية بفتح تحقيقات مع المسؤولين عن هذه المجازر.
وبحسب المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، فإن "بوركينا فاسو، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة، لا يمكنها التهرب من هذا الطلب، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت".
وقالت مارتا هورتادو "عندما طلبنا في هذا البيان الصحفي إجراء تحقيق كنا نخاطب السلطات الوطنية، وعندما تكون هناك انتهاكات أو تجاوزات، فمن واجب السلطة الوطنية إجراء التحقيقات".
وأشارت إلى أن السلطلت في بوركينافاسو تجاوبت مع هذا الطلب وقالت إنها تُجري تحقيقات، لكن "هذه التحقيقات يجب أن تكون ناجحة حتى تتحقق العدالة، لذا نحن ننتظر ونأمل أن تنجح السلطات وتُنهي هذه التحقيقات" وفق تعبيرها.
وأكدت المسؤولة الأممية أنه ليس لدى المفوضية العليا أو الأمم المتحدة أي وسائل أو تحفيزات لإلزام السلطات بالقيام بالتحقيقات، وقالت "ليس لدينا سوى الكلمات لحثهم على ذلك".
ويواجه الجيش البوركينابي والجماعات المسلحة اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين، خصوصًا في المناطق التي تشهد سيطرة هذه الجماعات وتندلع فيها الاشتباكات ويجري تهجير السكان قسريًّا من منازلهم.