محمد الرخا - دبي - الأربعاء 12 يونيو 2024 12:04 مساءً - قررت الحكومة اللبنانية، صرف مساعدة مالية بقيمة مليار و800 مليون ليرة لبنانية (حوالي مليون دولار) أي ما يعادل 20 ألف دولار لورثة قتلى ميليشيا حزب الله، بعدما تقدموا بطلب رسمي للمساعدة لدى مجلس الجنوب.
إلا أن القرار الحكومي أحدث انقساماً لدى اللبنانيين حول من هم أصحاب الأحقية في التعويضات، بحسب تقرير نشرته "العربية.نت".
أكثر ما أحدث الانقسام أن ميليشيا حزب الله اتّخذت قرار الحرب مساندة لغزة، دون الرجوع إلى الحكومة أو مجلس النواب، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمرّ بها البلد الذي يعجز في بعض الأحيان عن توفير رواتب موظفيه بشكل منتظم.
كما تساءل بعضهم عن مكان وتاريخ سقوط هؤلاء القتلى، في الجنوب أم في سوريا؟ بحسب "العربية.نت"، فيما شن أنصار ميليشيا حزب الله حملة تخوين على مواقع التواصل خاصة ضد حزب القوات اللبنانية.
"احتكار قرار الحرب والسلم"
تقدمت النائب عن حزب "القوات اللبنانية" غادة أيوب بسؤال إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر رئاسة مجلس النواب "حول مشروعية تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة لتغطية دفع المساعدات لبعض ورثة الشهداء، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7/10/2023 دون تمييز بين مدني ومقاتل وبفعل قرار حرب لم تتخذه الحكومة اللبنانية".
وأوضحت في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الحكومة قررت التعويض عن ضحايا الحزب من احتياطي الموازنة في وقت "يحتكر فيه حزب الله" قرار الحرب والسلم. وقرر فتح جبهة الجنوب لمساندة غزة من دون الرجوع إلى الحكومة التي هو جزء منها".
وقالت أيوب: "التعويض عن المدنيين حق مقدّس لا يُمكن المسّ به، لكن التعويض عن ضحايا تابعين لجهة حزبية أعلنت بقرار إيراني من دون الرجوع إلى الحكومة ومجلس النواب وفرضته علينا، أمر غير مقبول. فالشعب اللبناني يدفع ضرائب ورسوما للتعويض عن مقاتلي حزب الله في وقت اقتصادنا منهار وعناصر الجيش اللبناني لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم".
ونبّهت أيوب من تداعيات قرار الحكومة على لبنان خارجياً، متسائلة "كيف ستُبرر للمجتمع الدولي الأمر".
إجماع وزاري
مصدر حكومي أكد لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن قرار الحكومة بالتعويض عن قتلى حزب الله اتّخذ بإجماع مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أواخر الشهر الماضي بناءً على طلب من مجلس الجنوب (محسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف حزب الله).
كما أوضح أن الحكومة ستدفع لكل عائلة مبلغ 20 ألف دولار (من دون أن يُحدد موعد بدء الدفع)، وهناك لائحة أخرى تتحضّر سيتّخذ مجلس الوزراء قراراً بالتعويض عنهم (حوالي 200 مليار ليرة لبنانية).
إعفاء من الضرائب
إلى ذلك، وبالإضافة إلى التعويضات، يدرس مجلس النواب اقتراح قانون بإعفاء أبناء الجنوب من دفع رسوم وضرائب بسبب الحرب، وهو ما اعتبرته النائب أيوب "رشوة" من حزب الله على حساب الدولة لبيئته الممتعضة من استمرار الحرب وحجم الدمار والخسائر بالأرواح.
444 قتيلاً جنوبي لبنان
وفي أحدث إحصاء للدولية للمعلومات عن ضحايا الحرب في الجنوب، بلغ عدد قتلى المواجهات جنوب لبنان 444، منهم 334 لحزب الله، من ضمنهم 15 من الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للحزب، 18 لحركة أمل حليفة حزب الله، 3 من كشافة الرسالة التابعة للحركة، 67 مدنياً، 5 للجماعة الإسلامية، 3 صحافيين، 7 مسعفين، واحد للجيش اللبناني وواحد للحزب السوري القومي الاجتماعي (حليف حزب الله). وأوضح الباحث في مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين "أن البرلمان أقرّ منذ سنوات قانوناً يساوي شهداء الجنوب مع شهداء الجيش اللبناني والتعويض عنهم مالياً، وقرار الحكومة بالتعويض عن قتلى حزب الله ودفع رواتب شهرية لعائلاتهم يأتي ضمن هذا القانون".
كما أشار لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إلى "أن مبلغ الـ20 ألف دولار يأتي ضمن خانة "تعويض استشهاد"، ثم تتقاضى عائلات الضحايا رواتب شهرية مثل شهداء الجيش اللبناني، وما قامت به الحكومة أنها نفّذت القانون المعمول به في هذا الشأن".
وحتى الآن، لا أرقام رسمية عن حجم الأضرار في الجنوب نتيجة الحرب، إلا أن بعض هذه الإحصاءات أشار إلى أن أكثر من 700 منزل مهدّم إضافة إلى أكثر من 10 آلاف متضرّر.
يذكر أن قرار الحكومة الذي حمل الرقم 21 شمل التعويض عن 49 عائلة مقاتل في حزب الله قضوا بالحرب في الجنوب (كان حزب الله نعاهم في بيانات متتالية منذ بدء الحرب وحتى اليوم)، بالإضافة إلى 3 مدنيين من بينهم صحافيون قتلتهم إسرائيل.