محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 11 يونيو 2024 08:13 مساءً - اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، و"مكافحة توطين الأجانب في ليبيا"، بحسب ما ذكر وزير العمل علي العابد.
وأكد في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية" أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية، التي سيجري استجلابها"، مبينًا أن النظام إجراء جديد تنص عليه الفقرة الـ6 من القانون رقم 24 لسنة 2023.
وأشار الوزير الليبي إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق نظام الكفيل، موضحًا أن "هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته عبر منصة "وافد" الرقمية أو 130 مكتبًا للعمل موزعة في أنحاء البلاد.
ونوه إلى أن النظام يهدف إلى إلزام الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
وكشف الوزير العابد عن وجود ضرر "ديموغرافي وأمني واقتصادي" على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، الذين أغلبهم لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى ويستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة.
ومضى قائلًا: إن ليبيا تعاني من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وبين الوزير الليبي استمرار بلاده، "في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، ولدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسة تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي".
وأوضح أن العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق الكفيل، يدخلون ضمن فئة "المستثمرين الأجانب" ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية.