محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:10 مساءً - تواصل السلطات الجزائرية توقيع عقوبات "غير مألوفة " بحق المتورطين في الغش بالامتحانات من طلبة المراحل الدراسية المختلفة وهي عقوبة السجن.
وفي هذا الإطار، قضت محكمة جزائرية أمس الاثنين، بسجن إحدى المتقدمات لامتحان الشهادة الثانوية لمدة عامين، وذلك بعد ضبطها وهي تغش باستخدام هاتف محمول تتلقى من خلاله الإجابات، وفقًا لما ذكرت صحف محلية.
وقضت المحكمة بالسجن بالمدة نفسها على شريك تلك المتقدمة، والذي كان يزودها بالإجابات عبر سماعة موصولة بهاتفها الجوال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس قضاء الجزائر، أنه عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام، أنه في إطار محاربة قضايا الغش في امتحان شهادة البكالوريا، تم ضبط حالتين للغش.
وفي السياق نفسه، قضت محكمة " بجاية" في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات بالحبس النافذ لمدة عام على مترشحة حرة، بشبهة أنها كانت على تواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال، خلال الامتحان.
وأشار بيان صادر عن المحكمة إلى أن المعنية توبعت بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة اتصال عن بعد وتمت محاكمتها عن طريق إجراء المثول الفوري، كما أدانت المحكمة شقيقتها بالعقوبة نفسها.
وكانت السلطات الجزائرية وقعت عقوبة مشابهة قبل نحو أسبوع هي السجن عامين مع غرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري (ما يعادل 1500 دولار) على فتاتين أدينتا بتهمة الغش في الامتحانات بولاية " تبسة" شرقي البلاد.
وأدينت الاثنتان في جنحتي تسريب مواضيع الامتحانات وأجوبتها للتعليم المتوسط باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
وتثير هذه النوعية من العقوبات جدلًا في المجتمع الجزائري، إذ رآها البعض مبالغا فيها وكان يكفي اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى مثل الحرمان من الامتحانات وتطبيق غرامة مالية، فيما ساند آخرون مبدأ تغليظ العقوبة ورأوها مناسبة حتى يتحقق مبدأ الردع ودرء المفاسد لاسيما بحق الذين يزيد عمرهم على 18 عامًا.