محمد الرخا - دبي - الاثنين 10 يونيو 2024 07:19 مساءً - يُلقي ارتفاع نسبة مقاعد اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الجديد بظلاله على جملة من الملفات الكبرى التي تعالجها الدول الـ 27 خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن الممكن أن يخلف التحول النسبي نحو اليمين تأثيرا على السياسات الأوروبية المتبعة داخليا وخارجيا، وهي قضايا تحتاج حالة إجماع و"تفويضا" من البرلمان الأوروبي في بعض الأحيان.
ويتعلق الأمر أساسا بقضايا السياسة الخارجية والدفاع المشترك والسياسة التجارية والعلاقات مع القوى الكبرى وأساسا واشنطن وبكين، والمناخ، فضلا عن ملف توسيع قاعدة الاتحاد الأوروبي ودراسة طلبات الانضمام من بعض الدول في سياق متغير خصوصا في شرق أوروبا.
وتمثل السياسة الخارجية والدفاعية واحدة من اختصاص البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس البرلمان الأوروبي؛ ما يعني أن التأثير لن يكون قويا على دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مثلا أو المسائل العسكرية، وفق متابعين.
لكن تموقع اليمين المتطرف في البرلمان الجديد بدرجة أعلى قوة من البرلمان المنتهية ولايته سيلقي بظلاله على المزاج العام لتحديد السياسة الخارجية للاتحاد وعلاقاته بالجوار أولا، بدءا بروسيا والموقف من الحرب الدائرة بينها وبين أوكرانيا، وصولا إلى العلاقة مع القوى الكبرى وأساسا الولايات المتحدة والصين.
وستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت أوروبا ستحقق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ لعام 2030.
ويمثل هذا الملف واحدة من النقاط الخلافية البارزة مع معسكر اليمين المتطرف، الذي يستنكر ما يعتبره "الإجراءات المشددة" للحد من الانبعاثات الحرارية وتأثير تلك السياسات على المزارعين الذين انتفضوا الشتاء الماضي في عدة دول أوروبية.
وبخصوص مسألة توسع الاتحاد الأوروبي، وحتى يتمكن الاتحاد من قبول أعضاء جدد مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان، سيحتاج أيضاً إلى تغيير الكيفية التي يتخذ بها قراراته، والحد من الحاجة إلى الإجماع، وهو الأمر الذي أصبح تحقيقه متزايد الصعوبة، مع التركيبة الجديدة للبرلمان الأوروبي.