محمد الرخا - دبي - السبت 8 يونيو 2024 10:06 صباحاً - أحيت حركة النهضة؛ الذراع السياسية للإخوان المسلمين في تونس، الذكرى 43 لتأسيسها وسط تساؤلات بشأن مستقبلها، خاصة بعد إزاحتها عن الحكم الذي استمر لأكثر من عقد.
ودعت الحركة على هامش هذه الذكرى السلطة إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين".
وطالبت، في بيان، "مكونات الحركة الديمقراطية التونسية إلى الالتقاء من أجل فرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة".
وتواجه حركة النهضة، التي حكمت تونس منذ عام 2011 بعد الثورة التونسية، إلى 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة غير مسبوقة؛ إذ سُجن زعيمها التاريخي راشد الغنوشي الذي يواجه العديد من التهم، وقيادات أخرى مثل نائبه علي العريض.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي إن "حركة النهضة انتهت سياسيا، والانقسامات داخلها بدأت منذ 2011 عندما كان هناك خلاف بين مجموعة الداخل والخارج، مجموعة الداخل هي التي عانت السجون زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومجموعة الخارج التي ذهبت إلى لندن وفرنسا وغيرهما وكان همها الوحيد جمع الأموال، وكان الخلاف حول من سيتولى مقاليد الحكم".
وأضاف الرابحي، لـ "الخليج الان"، "بعد ذلك أجريت بعض الترضيات؛ إذ نجحت مجموعة الخارج في ترضية مجموعة الداخل مثل عبد الكريم الهاروني وعلي العريض الذي تم إسناد وزارة الداخلية له".
واعتبر أن "الحركة كانت مسؤولة سياسيا على الأقل عن بعض الاغتيالات وغير ذلك؛ ما دفع الناس إلى الخروج ضدها".
ورأى الرابحي أن "بقاء النهضة في الساحة من عدمه رهين القرار القضائي، حيث نعرف أنها ملاحقة في عدة قضايا".
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "مستقبل حركة النهضة غامض بالنظر للعديد من المعطيات، أهمها غياب الإرادة لدى قياداتها للقيام بمراجعات حقيقية تخص المرحلة التي تولت فيها مقاليد الحكم في تونس".
وأوضح العبيدي، لـ "الخليج الان"، أن "الحركة لا تزال تُصر على الصِدام مع السلطة بدل التفرغ للقيام بترتيبات بيتها الداخلي، خاصة بعد الخلافات التي تفجّرت بسبب المؤتمر الحادي عشر لها".
ورأى أن "فرص النهضة للعودة إلى الحكم ضئيلة، خاصة أنه ليس لدى الحركة في الانتخابات الرئاسية مرشح قوي وقادر على جمع الناس حوله، والانتخابات البرلمانية والمحلية حُسمت منذ أشهر".
وتابع العبيدي: "ناهيك عن الملاحقات القضائية التي تُنهك الحركة وتجعلها غير قادرة على المناورة، مثلما كانت تفعل قبل سنوات".