محمد الرخا - دبي - الجمعة 7 يونيو 2024 11:25 مساءً - استهدفت القوات الإسرائيلية بلديات قطاع غزة كافة بما في ذلك الطواقم العاملة فيها، إضافة إلى القطاعات الحيوية، ما حال دون تقديم الخدمات المدنية والإغاثية للمواطنين والنازحين.
وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مباني البلديات وطواقمها في أنحاء قطاع غزة جميعه، حيث قتل رئيس بلدية النصيرات وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي لمنزله أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
قصف مباشر
وقال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن الجيش الإسرائيلي هدف منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة إلى إخراج البلديات عن الخدمة تمامًا بالقصف المباشر لمرافق البلديات واستهداف طواقمها العاملة.
وأضاف السراج في حديث لـ"الخليج الان"، أن مثل هذه الاستهدافات جاءت في إطار انعدام سبل الحياة كافة أمام المواطنين، ما يدفعهم إلى الهجرة أو النزوح ويزيد تكلفة الحرب عليهم.
وتابع: "لا يمكن العمل في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بوضع البلديات وطواقمها في دائرة الاستهداف المباشر، ما يعيق عملها في إصلاح أجزاء مما يتم تدميره بالقصف والتجريف، لا سيما شبكات المياه الواصلة للبيوت بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي".
نازحون في قطاع غزةرويترز
وأشار رئيس البلدية إلى أن الاستهداف الإسرائيلي المستمر لطواقم البلديات حوّل الأحياء السكنية في مدن القطاع إلى مناطق مكتظة بالنفايات وأكوام القمامة، إضافة إلى غرقها بمياه الصرف الصحي، ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض.
وذكر أن القطاع يشهد اكتظاظ المواطنين في مساحات ضيقة ووجود عشرات الآلاف في مراكز الإيواء ومثلهم في خيام متلاصقة وسط بيئة كارثية بسبب غياب خدمات البلديات، ما أدى إلى إصابة آلاف الأطفال بالأمراض التنفسية والنزلات المعوية الشديدة.
وأوضح السراج أن البلديات بحاجة ماسة إلى وقف الحرب أولًا، ومن ثم إدخال المعدات والمواد اللازمة لإصلاح ما يمكن إصلاحه من أجل توفير بيئة صحية ولو بالحد الأدنى لمئات آلاف المواطنين.
استهداف البلديات يصنف ضمن جرائم الحرب
رامي عبدو، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
من جهته قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبدو إن الاستهداف العسكري للبلديات وطواقمها ومنعهم من العمل وتقديم الخدمات الضرورية واللازمة لمئات الآلاف من المواطنين يصنف ضمن جرائم الحرب، لا سيما أن آثاره كارثية على عدد كبير من المواطنين.
وأضاف عبدو في حديث لـ "الخليج الان"، أن هذه المؤسسات يتلقى خدماتها سكان القطاع كافة لا سيما الخدمات الأساسية المتعلقة بشبكات المياه وإصلاح شبكات الصرف الصحي وإزالة أكوام النفايات المتكدسة، ما يستوجب حماية قانونية يتم فرضها دوليًا على الجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن غياب المحاكمة الحقيقية لقادة الحرب الإسرائيليين منذ البداية جعلهم يعتقدون أنهم فوق القانون باستهدافهم المنظومة الطبية والتعليمية بالإضافة للمنظومة الخدماتية بما فيها البلديات من المرافق والطواقم.
ولفت المسؤول الحقوقي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي وحرمان أكثر من مليوني مواطن من الحصول على الحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية يستوجب مساءلة قانونية وعقوبة رادعة.