05 يونيو 2024, 8:26 م
خمسة من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وأربعة من حكومة الرئيس حسن روحاني، وغيرهم من نواب حاليين وسابقين، ثمانون مرشحا للرئاسة في إيران، يحتل ثمانية منهم قائمة الأوفر حظا، وفق مصادر إيرانية، فمن هم وما هو تاريخهم السياسي؟
سعيد جليلي، يشغل حاليا منصب ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، قاد فريق التفاوض النووي مع الغرب، وكان منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد أهم المناصب التي تولاها، بينما يشغل علي رضا زاكاني منصب عمدة طهران منذ عام 2021، ورافقت فترة عمله لمدة ثلاث سنوات في بلدية طهران العديد من الشكوك بشأن انتهاكات مختلفة، عُرف في تلك الفترة باسم "دبابة الثورة"؛ بسبب تصريحاته الحادة في مناظرات الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مهرداد باذرباش، يشغل حاليا منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية، ورغم أن عمره لا يتجاوز 44 عاما، إلا أنه تولى مناصب عدة، وكان مقرباً من أحمدي نجاد في بداية حياته السياسية، وهو أحد الوزراء الثلاثة الذين تم ترشيحهم ليحلوا مكان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. بينما يتوقع مراقبون أن يكون أمير حسين قاضي زاده هاشمي أقلهم حظا؛ وهو رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى، طبيب متخصص في الأذن والأنف والحنجرة، كان عضوا في البرلمان لأربع فترات، وشغل سابقًا منصب رئيس جامعة سمنان للعلوم الطبية.
ولا شك أن محمد باقر قاليباف من أشهر الشخصيات المرشحة؛ إذ عمل رئيساً للبرلمان لمدة أربع سنوات، وقبل أيام فقط تم انتخابه رئيسا للبرلمان، لكن يبدو أنه يفضل الجلوس على مقعد الرئاسة بدلا من منصبه الحالي.
وفي الثمانية المتبقين علي نيكزاد، الذي كان قريباً من أحمدي نجاد ونأى بنفسه عنه الآن، ويشغل حاليا منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان، وعمل مديراً لحملة إبراهيم رئيسي في كل من الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2021.
سابع المرشحين الأوفر حظا قد يكون علي لاريجاني، أحد القادة السابقين لـ"الحرس الثوري"، كان رئيسا للبرلمان لمدة 12 عاماً، وأمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلال العامين الأولين من حكومة أحمدي نجاد الأولى، لكنه ترك هذا المنصب بسبب خلافات مع رئيس الحكومة. أما آخر المرشحين فهو إسحاق جهانجيري الذي يعدّ أهم الإصلاحيين المرشحين للانتخابات، عمل محافظاً لأصفهان في عهد رئاسة الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ويريد رد الدين لفشل ترشحه السابق حينما أراد أن يصبح رئيسا عام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور استبعده.