محمد الرخا - دبي - الأربعاء 5 يونيو 2024 11:21 صباحاً - كشفت مصادر أمنية ألمانية رفيعة المستوى عن تشكيل وحدة تابعة للاستخبارات الداخلية الألمانية، لرصد ومتابعة تنامي ما أسمته بـ"التطرف الديني" عبر تنظيمات الإسلام السياسي.
وقالت المصادر في تصريحات لـ "الخليج الان" إن هذه التنظيمات تهدد الأمن المجتمعي في ألمانيا، عبر تأثير وتحركات تصاعدت في الأشهر الأخيرة.
تحقيقات
وأوضحت المصادر المرتبطة بمكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين، أن أخطر التنظيمات المتطرفة التي تهدد الأمن الداخلي الألماني تتكون من عناصر على صلة مباشرة وأعضاء في جمعيات ومؤسسات في ألمانيا، تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" وميليشيا "حزب الله" اللبنانية.
وأضافت المصادر أن هناك خلايا قُبِض عليها ويخضع أعضاؤها ذوو الأصول الشرقية والعربية في غالبيتهم، لتحقيقات مع جهات قضائية بعد أن تم رصد خلايا كانت تخطط بالفعل لعمليات هدفها إلحاق أضرار بالداخل الألماني، كعقاب على أحداث في الشرق الأوسط .
وبناءً على ذلك جاء تأسيس تلك الوحدة بشكل مركزي بمكتب حماية الدستور، ولها 5 فروع في ولايات بادن فورتمبيرغ وهيسن وبافاريا وشمال الراين وهامبورغ.
وتابعت المصادر أنه "تم زيادة نشاط هذه الخلايا في اجتماعات داخل جمعيات تابعة أو مقربة، سواء لجماعة الإخوان أو حزب الله، انطلاقًا من تطورات في الشرق الأوسط، منها أحداث غزة والتعامل على أن ألمانيا لها علاقة بما يحدث".
ووفق المصادر فإن هذه الخلايا الدينية سواء كانت سنية أم شيعية أم علوية، والتي يكون هناك تعاون بينها، لا تنتشر في ولاية شمال الراين فقط، إذ تتمركز بشكل كبير أيضًًا في ميونيخ وهامبورغ والعاصمة برلين.
وأوضحت المصادر أن هناك رصدًا لخلايا نائمة تضم شبابًا وفتيات تتراوح أعمارهم من 16 و24 سنة، من جنسيات مختلفة ولدى عدد كبير منهم الجنسية الألمانية، على صلة مباشرة بجمعيات تابعة لـ"الإخوان" و"حزب الله" والحزب الإسلامي الأفغاني وحركة "ميلي جروش" التركية وحركات وجمعيات أخرى في مدن بشمال الراين، وهي دوسلدورف وكولن وبيلفيلد ودورتموند.
تهديدات متصاعدة
وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات التابعه سواء لـ"الإخوان" أو "حزب الله" في ألمانيا، موجودة منذ عقود ولكنها لم تشكل خطورة مثل التهديدات القائمة حاليًا والمتمثلة في عدة مظاهر، منها العمل على تنامي موجات الكراهية والتطرف، مُرجعًا ذلك إلى أن موجات اللجوء في السنوات الأخيرة مع الأجيال الجديدة من المهاجرين، جاءت بتفاعل تم من خلاله تكوين خلايا تحمل أفكارًا جهادية ضد من يرونهم "كفارًا"، لأنهم ليسوا على دينهم، بحسب قولها.
ووفق المصادر فإن وجود قسم أو جهاز متخصص بهذا الأمر من المفترض أن يخضع لمشروع قانون تتقدم به الأحزاب أو الحكومة، ولكن تم التعامل بوضعه كـ"قسم" يعمل مندرجًا تحت المخابرات الداخلية ولكن هو في الحقيقة جهاز يمارس عمله وله صلاحيات وأدوار، وكان من المفترض أن يكون هناك قانون ينص على ذلك، بحسب تأكيدها.