محمد الرخا - دبي - الاثنين 3 يونيو 2024 04:06 مساءً - ذكر تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن زعيم حزب العمال كير ستارمر يطرح زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز الردع النووي، كعناوين رئيسة لتدعيم حظوظ حزبه للفوز بالأغلبية وتشكيل الحكومة القادمة.
وقالت الصحيفة، إن ستارمر يروج لحزب العمال باعتباره "حزب الأمن القومي" في إطار سعيه لتحويل الاهتمام إلى شؤون الدفاع خلال حملة الانتخابات العامة.
ومن المتوقع أن يجتمع زعيم حزب العمال مع قدامى المحاربين في القوات المسلحة ومجموعة من مرشحي حزبه عندما يقوم بحملته الانتخابية في شمال غرب إنجلترا، الاثنين، وفقًا للصحيفة.
وأضافت "الإندبندنت" أن ستارمر أكد التزامه بـ "الردع النووي الثلاثي" بالإضافة إلى طموحه لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لحجم الاقتصاد.
من جانبه، يقول حزب العمال إن نظام الردع النووي الثلاثي الخاص به يتضمن، "الالتزام ببناء الغواصات النووية الأربع الجديدة في "بارو إن فورنيس"، والحفاظ على قوة الردع البحرية البريطانية المستمرة، وتسليم جميع الترقيات المستقبلية اللازمة للغواصات للقيام بدوريات في المياه".
ومن المقرر أن يتم استبدال الغواصات من فئة "فانغارد" بغواصات أكبر من فئة "دريدنوت" في ثلاثينيات القرن الحالي.
وختمت الصحيفة البريطانية قولها، إن ستارمر يحاول تغيير المفاهيم حول الموقف الدفاعي لحزب العمال في أعقاب الفترة التي قضاها الحزب تحت قيادة جيريمي كوربين، وهو منتقد منذ فترة طويلة لحلف شمال الأطلسي.
فرص "العمال" في العودة
ودخل حل البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميًّا الخميس الفائت، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة في الـ4 من تموز/يوليو، يتوقع أن تعيد حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.
وبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع الماضي، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان البالغ عددها 650، شاغرة، إيذانًا ببدء الحملات الانتخابية، التي تستمر خمسة أسابيع لانتخاب نواب جدد يشغلون مقاعدهم اعتبارًا من الـ9 من تموز/يوليو.
ورأى مراقبون في تحديد سوناك موعد الانتخابات في الـ4 من تموز/يوليو بدلًا من موعدها في وقت لاحق هذا العام، محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع حزبه في استطلاعات الرأي.
وبعد 14 عامًا في المعارضة، أصبح لدى حزب العمال الآن فرصة لاستعادة السلطة بقيادة زعيمه كير ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان.
وتفيد استطلاعات الرأي بحصول حزب العمال في المتوسط على 45% من نوايا التصويت، مقابل 23% لحزب المحافظين.
ويسعى حزب العمال للاستفادة من سخط الرأي العام من المحافظين، الذين تولى خمسة منهم رئاسة الوزراء منذ عام 2016، وسط سلسلة من الفضائح والمشاكل الاقتصادية، بحسب تقارير إعلامية.