سلطات النيجر تستنفر إثر تهديدات حركة متمردة بتفجير "منشآت" نفطية

محمد الرخا - دبي - الأحد 2 يونيو 2024 12:07 صباحاً - استنفرت السلطات النيجرية أجهزتها الأمنية لتعزيز حماية المنشآت الكهربائية والنفطية ومستودعات الوقود في العاصمة، بمواجهة تهديد جماعة متمردة معادية للمجلس العسكري.

Advertisements

وترأس الجنرال أسومان عبده هارونا، حاكم نيامي وأحد شخصيات المجلس العسكري الناتج عن الانقلاب الذي قاده عبد الرحمن تياني، مجلسًا إقليميًا حول أمن العاصمة "والمناطق المحيطة بها".

وفي مواجهة التهديد بالتخريب من جبهة التحرير الوطني المتمردة التي يتزعمها محمود صلاح، ناقش المجلس تعزيز اليقظة وتأمين بعض المرافق في نيامي، بحسب ما أوردته قناة الساحل الحكومية، السبت.

وعلى وجه الخصوص تأمين شركتي "كهرباء النيجر" و"الهيدروكربون النيجرية"، وهما شركتان عموميتان.

ونشأت جبهة التحرير المتمردة في أغسطس/آب 2023 على الحدود الليبية بعد شهر من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بانقلاب، خرج منه النظام الحاكم.

وأعلن محمود صلاح على "فيسبوك"، أنه حمل السلاح ضد المؤسسة العسكرية الحاكمة، للمطالبة "بالإفراج" عن محمد بازوم المحتجز في مقر إقامته في نيامي، و"استعادة الشرعية الدستورية".

وهدد محمود صلاح بـ"تفجير المنشآت"، ولا سيما النفط في منطقة أغاديم (شمال شرق البلاد)، حيث توجد آبار الذهب الأسود، وحتى الآن لم تنفذ الحركة تهديداتها.

وكان محمود صلاح قد قاد جبهة متمردة أخرى في الفترة من 2019 إلى 2022. وأراد محاربة الفساد والحكم السيئ في عهد محمدو إيسوفو وخليفته محمد بازوم، المنتخب في عام 2021. وبعد أن ألقى سلاحه، استقبله محمد بازوم في قصر الرئاسة.

علاوة على ذلك، أعلن المجلس الإقليمي – الذي يضم كبار المسؤولين في قوات الدفاع والأمن بالنيجر – عن رقابة على توزيع الوقود من قبل محطات الخدمة، على الأفراد وكذلك على الشركات كإجراء تم اتخاذه لقطع مصادر التمويل عن الجماعات الجهادية المسلحة.

ويريد المجلس أيضًا تنفيذ "رقابة صارمة على تدفق المواد الغذائية" إلى المناطق المصنفة في "الخانة الحمراء" من قبل "المنظمات والهيئات غير الحكومية".

وإلى جانب حركة محمود صلاح أسس ريسا آغ بولا، وزير السياحة والصناعات الحرفية والزعيم السابق لمتمردي الطوارق، "مجلس المقاومة من أجل الجمهورية"، مع إعلان جاهزيته لاستعادة "النظام الدستوري" في النيجر عبر فوهة البندقية.

كما تنشط الجبهة الوطنية من أجل العدالة بقيادة النقيب محمد توري وحل، وهو الآخر كان مقربًا من بازوم.

وكانت هذه الحركات في سكون منذ الانقلاب، وعادت فجأة بعمليات عسكرية لتطالب بإطلاق سراح الرئيس المخلوع.