محمد الرخا - دبي - الجمعة 31 مايو 2024 06:03 صباحاً - أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في مايو/ أيار بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء.
لكنّ النمو في أسعار تستثني بعض العوامل تراجع، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة، وفق "رويترز".
وأظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في أبريل/ نيسان، مما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان.
ويبدد ذلك آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9% في مايو/ أيار على أساس سنوي.
ويتوافق ذلك مع متوسط توقعات السوق ويشكل تسارعاً عن زيادة بواقع 1.6% في أبريل/ نيسان.
إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7% في مايو/ أيار مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن الشهر السابق عندما كانت النسبة 1.8%.
وانكمش الاقتصاد الياباني 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق.
وتخلى بنك اليابان في مارس/ آذار عن سياسة ظل يتبناها 8 سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى اثنين بالمئة أصبح في المتناول.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيرفع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.