محمد الرخا - دبي - الخميس 30 مايو 2024 11:17 مساءً - دعا البنك المركزي اليمني، الخميس، المواطنين والمؤسسات، إلى "إيداع النقود الورقية من الطبعة القديمة (قبل العام 2016)، خلال فترة أقصاها 60 يومًا"، وذلك ضمن سلسلة إجراءاته الرامية إلى معالجة الوضع النقدي المضطرب في البلاد.
وقال المركزي اليمني، إن قراره يأتي انطلاقًا من "المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت به في إدارة السياسة النقدية، واستنادًا إلى المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003".
ودعا "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ هذ الإعلان".
وأكد بأن على "المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة"، أي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
كما شدد بأن على "البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي، إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة".
وأهاب المركزي اليمني، بسرعة الاستجابة لهذا الإعلان، "حماية لأموالهم وخدمة للصالح". مؤكدًا عدم تحمله "أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة".
معالجة التضخم النقدي
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، إن هذا القرار سيخفف الضغط على المعروض النقدي المتضخم حاليًا في السوق، إذ توجد فيه ثلاث طبعات، إحداها مطبوعة ما قبل العام 2009، وعملة أخرى مطبوعة ما قبل العام 2017، وعملة مطبوعة بعد هذا العام.
وأشار الجماعي في حديثه لـ"الخليج الان"، إلى أن هذه العملات الثلاث موجودة ومكدسة في السوق، إذ يفرض الحوثيون التعامل في مناطق سيطرتهم بالجزء الأقل والضئيل منها، في حين تتعامل الحكومة الشرعية بالجزء الأكبر منها، "ولذلك هناك شحّ في السيولة بمناطق الحوثيين، وتضخّم في مناطق الشرعية، والبنك المركزي الآن في إطار معالجة هذا التضخّم عبر هذه القرارات".
وقال إنه كان بإمكان البنك المركزي اليمني، "القيام بهذه الخطوة منذ بدء انفصال ميليشيا الحوثي عبر قرارها منع التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي البلاد".