محمد الرخا - دبي - الخميس 30 مايو 2024 04:06 مساءً - شككت إسرائيل في قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح مستندة لوجود فاصلة، في نص القرار تُغير المعنى ولا تجعله أمرًا حاسمًا بوقف العمليات العسكرية في رفح.
ووفق صحيفة "الغارديان"، زعمت مصادر إسرائيلية أن القراءة الدقيقة للأمر تظهر أنه لم يكن توجيهيًّا كما يعتقد الكثيرون، وأن الصياغة كانت بمثابة حل وسط مفتوح عمدًا لتفسيرات مختلفة، وذلك للحصول على أقصى قدر من الدعم من القضاة الخمس عشرة.
الأعمال المحظورة
وعلى الرغم من أن قرار المحكمة، وفق خبراء أمميين وقانونيين، يعكس في لغته المستخدمة اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وفسرت الكثير من التقارير الإعلامية والدبلوماسية المباشرة الأمر على أنه توجيه شامل لإنهاء الهجوم في رفح، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد فترة وجيزة، أشارت إلى أنه تم توجيهها بوقف هجومها فقط، إذا كان يفرض ظروفًا قد تؤدي إلى التدمير الجسدي للسكان الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "إن إسرائيل لم ولن تقوم بعمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تفرض على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية، يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا".
وفي الواقع، تقول إسرائيل إن حكم المحكمة لا ينطبق؛ لأن الجيش الإسرائيلي لا ينفذ الأعمال المحظورة.
وأضافت الصحيفة بأن التفسير الإسرائيلي أيده أحد القضاة المعارضين، وهو رئيس المحكمة العليا الإسرائيلي السابق أهارون باراك، الذي عمل قاضيا خاصًّا في هيئة محكمة العدل الدولية.
قال باراك: "إن قرار الأغلبية يتطلب من إسرائيل وقف هجومها العسكري في محافظة رفح فقط بالقدر الضروري للامتثال لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
ولذلك؛ بحسب باراك، فإن "الإجراء مشروط"، ولا يمنع إسرائيل من مواصلة عملياتها في رفح "طالما أنها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
تفسير مفضل
وعلى النقيض من ذلك، وجد القاضي الجنوب إفريقي، ديري تلادي، الذي أيد قرار المحكمة أيضًا، أن المحكمة "أمرت، بعبارات صريحة، دولة إسرائيل بوقف هجومها في رفح".
وفي ذات السياق، قال ألونسو جورميندي، المحاضر في العلاقات الدولية بجامعة أكسفورد: "وجهة نظري هي أن المحكمة أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هذه الفترة.
كما أمرت إسرائيل بوقف أي عمل آخر من شأنه أن يلحق بالفلسطينيين ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كليًّا أو جزئيًّا".
ولم تعلق حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة على أمر محكمة العدل الدولية أو تعربا عن تفسير مفضل، وفق الصحيفة أيضًا.