محمد الرخا - دبي - السبت 25 مايو 2024 01:06 مساءً - يتجه وزراء مالية مجموعة السبع إلى دعوة إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
وبحسب مسودة بيان سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، من المنتظر دعوة إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة"، بحسب وكالة "رويترز".
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%؛ إذ إنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال؛ الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية على مدار عامين ونصف العام العام سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار، سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية، وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة؛ وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة.
وتقول السلطة الفلسطينية، إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى اسرائيل وصل الى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.