محمد الرخا - دبي - الخميس 23 مايو 2024 10:10 صباحاً - قالت مصادر رفيعة المستوى بالبرلمان الألماني إن تحميل دوائر سياسية إيرانية العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مسؤولية مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيؤدي إلى الكشف عن حجم الفساد داخل "الحرس الثوري" عبر مؤسساته الاقتصادية والتجارية خارج إيران.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الان" أنه يتم الاتفاق حول العقوبات ولم تتوقف طهران عن توفير كافة الاحتياجات المتعلقة بمستويات الصفوف الأولى والنخبة وتسليح الجيش ومؤسسات أخرى، بما في ذلك قطع الغيار للطائرات والمروحيات وما شابه، وذلك بشكل غير مباشر عبر دول حليفة لطهران وأيضًا من خلال شركات دولية متعددة الجنسيات يتحكم مسؤولون بالحرس الثوري في نسب ضخمة من أسهمها.
واجهة للحرس الثوري
وأوضحت المصادر أن الشركات متعددة الجنسيات التي يوجد فيها شركاء كـ"واجهة" لقيادات في "الحرس الثوري"، توفر جزءًا كبيرًا مما تقوم العقوبات بحظره، مقراتها في الصين والهند وسنغافورة ودول أخرى، ومن ضمن أنشطة تلك الشركات القيام بعمليات تجارية تتعلق بكافة الإصدارات الجديدة تسليحيا وتكنولوجيا وصولا إلى صفقات تتعلق بطائرات، وفي مجالات أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن إلقاء مسؤولية مقتل رئيسي على عاتق الغرب عبر فرض العقوبات على إيران قد يتسبب في إحراج الحرس الثوري، ويكشف أشكال الفساد التي تمارس بداخله.
وأردفت أنه "ليس من المعقول الحديث عن أن طائرة رئيس إيران تعاني مشاكل لعدم توفر قطع الغيار"، متسائلة "إن كان الأمر كذلك لماذا سمح له باستخدامها؟!".
وتابعت المصادر أنّ الدول الغربية لن تنتظر أن تتحول "كذبة" إلى حقيقة وبالتالي ستوضح للشعب الإيراني أن العقوبات لا يمكن أن تتحمل مقتل "رئيسي" وذلك عبر تفاصيل تخص "بيزنس" قيادات من الحرس الثوري في الخارج وما وراء ذلك من فساد في عمليات تجارية ومالية، وفق تعبيرها.
واعتبرت المصادر أن هذا "الأمر سيكشف عمليات للحرس الثوري تُظهر الفساد بداخله، بتوفير كافة الاحتياجات وإدراجها في النفقات الداخلية لمؤسسات في إيران ومن ثم إعادة بيعها بعد فترة لشركات في الخارج وتدوير تلك العمليات بشكل غير قانوني".
تخفيف العقوبات
وفي هذا السياق، كشف دبلوماسي فرنسي في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج الان"، أن الهدف من الدفع من جانب جهات في الداخل الإيراني لربط مقتل "رئيسي" بالعقوبات، هو استغلال الحادث داخليا وخارجيا في التعامل مع هذه العقوبات، من خلال الضغط على الدول الغربية للخضوع لمحاولات "الحرس الثوري" تخفيفها للاستفادة منها عبر عمليات لمؤسساته وشركاته في الخارج.
ولفت إلى أن هناك تقارير لمؤسسات في دول أوروبية قد يرفع عنها درجة السرية قبل موعدها وتتاح لوسائل الإعلام، تتعلق بأشكال التهرب من العقوبات والتحايل عليها من جانب الحرس الثوري وما يخص البيزنس المرتبط بذلك وعمليات تتم لمصلحة قيادات في الحرس الثوري.
وقالت المصادر إنه حال استمرار تصاعد أصوات مسؤولين إيرانيين بإلقاء أمر مقتل "رئيسي" على ملف العقوبات، سيتم التعامل جديا مع ذلك وفضح أبعاده.
أخبار متعلقة :